خففت “وزارة الخزانة الأميركية” بعض العقوبات الاقتصادية التي تفرضها نظام الأسد وعدة دول من بينها إيران، بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وطالت الاستثناءات الأمريكية من العقوبات عدة دول، منها: “إيران، وفنزويلا، وكوريا الشمالية، وكوبا، وأوكرانيا، وروسيا”.
ومنحت الاستثناءات الضوء الأخضر للنظام لتلقي معدات الاختبار لكورونا، وأجهزة التنفس، ومعدات الحماية الشخصية، والأدوية المستخدمة في الوقاية والتشخيص والعلاج والتعافي من كورونا.
ونصت الاستثناءات على السماح بتصدير أو إعادة تصدير الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الأميركية وغير الأميركية وأجازت للمنظمات غير المرتبطة بالنظام تقديم بعض الخدمات الإنسانية غير الربحية.
كما نصت الاستثناءات أيضاً، على أن يسمح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لمؤسسات الإيداع الأمريكية بمعالجة التحويلات المالية الشخصية وغير التجارية من سوريا أو إليها، واشترط المكتب بالسماح بتحويل الأموال، ألا تتم عبر القنوات التابعة لنظام الأسد أو أي جهة أو شخصية يمنع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التعامل معها.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي، قد صادق في كانون الأول العام الماضي، على قانون قيصر الذي يفرض عقوبات اقتصادية على نظام الأسد ضمن إقرار ميزانية إنفاق دفاعي تبلغ 738 مليار دولار.
