صورة أرشيفية

رحب الاتحاد الأوروبي، بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي اتهم طيران نظام الأسد، بتنفيذ هجمات كيماوية محظورة على بلدة اللطامنة، بريف حماة الشمالي، غربي سوريا، في آذار 2017.

وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح له، اليوم الخميس، “إننا ندعم بالكامل نتائج التقرير، ونشعر بالقلق أيضا حيالها”.

وأضاف بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة سلاح الجو التابع للنظام، داعيا، إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال “الشنيعة” على حد وصفه.

وخلص التقرير الأممي، أن سلاح جو النظام استخدم طائرات من طراز سوخوي22، وطائرة هليكوبتر، وأسقط قنابل من نوعية “إم 4000” تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على مدينة اللطامنة.

وأشار التقرير أن الهجمات الثلاث لم تسفر عن وقوع قتلى، لكنها تسببت في إصابة ما لا يقل عن 100 شخص، وتدمير حقول زراعية ونفوق طيور وحيوانات.

من جانبها شددت وزارة الخارجية التركية، على ضرورة محاسبة نظام الأسد في سوريا الذي يقتل السوريين منذ 9 أعوام بحسب بيان لها.

وجاء في البيان الصادر عن الخارجية حول تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تأكيد تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنفيذ سلاح جو النظام 3 هجمات بأسلحة كيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في 24 و25 و30 مارس 2017.

واعتبر البيان أن التقرير الأول لفريق التحقيق في المنظمة يعد خطوة هامة متخذة حيال ضمان محاسبة مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

وشدد البيان، على أن استخدام الأسلحة الكيميائية يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب كونه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.

وأضاف “يجب عدم ترك المسؤولين عن هذه الهجمات، التي تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، دون عقاب”.

وأوضح البيان، أن “هذا التقرير يشكل دليلًا جليًا للوسائل البشعة التي اتبعها النظام ضد مواطنيه للوصول إلى أهدافه القذرة، ويجب أن يحاسب النظام الذي قتل مواطنيه منذ 9 أعوام دون تمييز (بما فيهم) الأطفال”.

ولفت البيان إلى أن تركيا التي أيدت القرار المتخذ عام 2018 لتكليف المنظمة بتحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ستواصل مراقبة ودعم كافة الخطوات التي سيتخذها المجتمع الدولي على رأسه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان المساءلة في سوريا.