قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لهجوم النظام الكيماوي على خان شيخون والثانية على مدينة دوما، إن النظام المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية 217 مرة وانتشارها في سوريا، لا يمكن الوثوق به في محاربة وباء كورونا.
وذكر التقرير الذي جاء في 4 صفحات إن اجتياح وباء كوفيد – 19 معظم دول العالم، ومن بينها سوريا، أدى إلى ارتفاع أصوات مطالبات من قبل “دول شمولية دكتاتورية” ومنظمات مجتمع مدني تابعة لها، لتخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على النظام كي يتمكن من محاربة هذا الوباء.
وفي هذا السياق أشار التقرير أن هذه الدول لم تُدِن استخدام النظام للأسلحة الكيمياوية، بل إنها بررت استخدامها ودافعت عنه، ولا يمكن تخيل حرصها على صحة الشعب السوري من وباء كوفيد – 19، لا سيما أن أجهزة النظام التي ارتكبت جريمة استخدام الأسلحة الكيمياوية ما زالت هي نفسها التي تحكم سوريا حتى الآن، وعزا التقرير هذه المطالب إلى أنها مجرد محاولة مكشوفة للحصول على أموال بالقطع الأجنبي واستخدام الغالبية العظمى منها في ارتكاب المزيد من الانتهاكات؛ بهدف البقاء في السلطة.
وذكر التقرير حصيلة الضحايا في كل من هجومي خان شيخون بريف إدلب في 4/ نيسان/ 2017 ودوما بريف دمشق في 7/ نيسان/ 2018 مشيراً إلى أن جميع هؤلاء الضحايا وأسرهم وأحبائهم، وكذلك بقية أفراد المجتمع السوري، وقسم كبير من شعوب المنطقة والعالم ينتظرون محاسبة النظام على هذه الجريمة الفظيعة، التي تُشكل جريمة حرب وجريمة ضدَّ الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من التَّحقيقات التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية التي أثبتت وقوع هجومي خان شيخون ودوما فإن مجلس الأمن الدولي لم يتحرك ويتخذ كافة أشكال الإجراءات بما فيها العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، لتنفيذ قراراته ذات الصلة.
وقدَّم التقرير إحصائية تتحدَّث عن استخدام النِّظام الأسلحة الكيميائية ما لا يقل عن 217 مرة، منها 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن 2118 و184 هجوماً بعده، من بين الهجمات الـ 184 وقَع 115 هجوماً بعد القرار 2209، و59 هجوماً بعد القرار 2235، وقد تسببت جميع تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1510 أشخاص بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة).
وطالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام في ذكرى استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد خان شيخون ودوما وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.
كما أوصى التقرير الاتحادَ الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا وبقية دول العالم التي فرضت عقوبات على النظام بالإصرار الدائم على ربط موضوع العقوبات بتحقيق انتقال سياسي حقيقي لأن تخفيف العقوبات في ظل وجود الأشخاص والأجهزة ذاتها المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعني تقديم دعم لهذه الأجهزة القمعية.
وشدَّد على ضرورة زيادة تقديم المساعدات الإنسانية لمنظمة الصحة العالمية للعمل في سوريا في كافة المناطق، والحرص على أن يكون عملها بحرية بعيداً عن المنظمات المحلية التابعة للنظام في مناطق سيطرة النظام السوري والاستمرار في العمل على تقديم النظام للمحاسبة على استخدامه أسلحة دمار شامل.
ونوه التقرير إلى أنه في ظل الفشل المستمر لمجلس الأمن الدولي لا بدَّ من التفكير في إنشاء تحالف حضاري إنساني وفقاً لمعايير واضحة يهدف إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين من “الأنظمة المتوحشة” في حال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.
المصدر: الشبكة السورية لحقوق الإنسان
