قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها إن نظام الأسد بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن 130000 معتقل لديه وفقاً لمراسيم “العفو” التي يُصدرها إن أوقف عمليات الاعتقال.
وأشارت إلى تسجيل قرابة 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة بسبب التعذيب، و232 حالة إفراج منذ صدور مرسوم “العفو” السابق في أيلول 2019.
واستعرض التقرير الذي جاء في 9 صفحات بشكل موجز واقعَ حالات الاعتقال والإفراج منذ “المرسوم التشريعي للعفو” رقم 20 الذي صدر في 15 أيلول 2019، مؤكداً عدم فعالية هذه المراسيم، وحصر النظام تطبيقها على الأفراد والفئات التي يرغب هو بالعفو عنها، وتشمل بشكل أساسي المجرمين الجنائيين ومرتكبي الجنح والمخالفات ولا تشمل نشطاء الحراك الشعبي ومن اعتقلوا على خلفيته.
وذكر التقرير أنَّ قرابة 130000 معتقل سوري لا يزالون لدى النظام السوري على الرغم من مراسيم “العفو” السبعة عشر التي أصدرها منذ أيار 2011.
وأشار التقرير إلى أن بعض الأفرع الأمنية لا تستجيب قادتها حتى لمراسيم العفو الصادرة، ولهذا فحتى وإن شمل مرسوم العفو عدداً من المعتقلين فإن تنفيذ هذا المرسوم على أرض الواقع هو بيد رؤساء الأفرع الأمنية، التي لا تملك وزارة العدل بحكمومة النظام سلطة للضغط عليهم.
وأوضح التقرير أنه منذ صدور مرسوم العفو التشريعي السابق رقم 20، لم يتوقف النظام شهراً واحداً عن الاستمرار في عمليات الاعتقال التعسفي، مُشيراً إلى تسجيل ما لا يقل عن 665 حالة اعتقال تعسفي قامت بها قوات النظام، إضافة إلى 116 حالة وفاة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام قد تم توثيقها منذ 15 أيلول 2019 حتى 22 آذار 2020 تاريخ صدور مرسوم العفو الجديد، مُشيراً إلى تسجيل قرابة 232 حالة إفراج عن معتقلين في المدة الزمنية ذاتها بينهم 14 سيدة.
وبلغة الأرقام يذكر التقرير أنه من خلال طرح رقم المفرج عنهم من رقم المعتقلين في المدة الزمنية ذاتها، فإن النظام قد رفع من حصيلة المعتقلين الإجمالية لديه قرابة 430 حالة جديدة، وبذلك فإنه وفقاً للتقرير فإن مراسيم “العفو” كلها لا معنى لها، وإن النظام مستمر في “عملية إرهاب وتهديد المجتمع بعمليات واسعة وغير قانونية من الاعتقال”، وتحويل المعتقلين إلى التعذيب والاختفاء القسري.
وطبقاً للتقرير فإن النظام في حال توقف عن اعتقال المواطنين السوريين تعسفياً، وبدأ بالإفراج عن المعتقلين وفقاً لمراسيم العفو الصادرة عنه بمعدل 230 حالة كل ستة أشهر، أي بمعدل قرابة 400 حالة في السنة الواحدة، فإن النظام بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن المعتقلين البالغ عددهم 130000.
وعزا التقرير إصدار مرسوم العفو الجزئي الجديد إلى تعرض النظام لضغوطات من منظمات دولية وكذلك من دول للإفراج عن أعداد من المعتقلين بعد انتشار وباء كورونا “في ظلِّ ظروف الاحتجاز اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون في مراكز الاحتجاز التابعه له”.
وأكَّد التقرير أن النظام في وضع إنكار مستمر، ولا يكترث وإن أصيب وقتل آلاف السوريين لأنه هو من شرَّد نصف الشعب السوري وتسبَّب في مقتل قرابة ربع مليون مدني، كما أنه لم يستطع التخلي عن الميليشيات الإيرانية واستمرَّ في استيرادها من إيران بالطائرات وعبر المعابر البرية خلال الشهر المنصرم على الرغم من تفشي وباء كورونا في دولة إيران بشكل واسع.
