يعاني سكان دمشق وريفها من الآلية الجديدة في توزيع مخصصات المحروقات، التي فرضتها حكومة النظام أملاً بتسهيل حصول الأهالي على مخصصاتهم دون السماح للموزعين وأصحاب محطات الوقود بالتلاعب بعمليات التسليم، كما جرت العادة خلال الفترة الماضية.
وتعتمد هذه الآلية على تسجيل “البطاقة الذكية” من خلال رسالة نصية أو تطبيق “way-in” الإلكتروني أو موقع الويب الخاص بشركة “تكامل” المسؤولة عن تطبيق هذا النظام في توزيع مخصصات المواطنين.
خلل تقني
أعلنت حكومة النظام عن تطبيق نظام التسجيل الإلكتروني على مخصصات الوقود والغاز للمواطنين عبر الطريقة الإلكترونية بدايةً من 1 شباط 2019، دون تطوير قواعد البيانات أو خوادم البرامج التي سيسجل عليها الملايين من السوريين، ما تسبب بضغط هائل على الخوادم ما أدى لتعطّلها وعدم قدرة الأهالي على التسجيل نهائياً.
وبحسب العامل في مجال تقنية المعلومات “عبد الستار الأحمد” فإنّ سبب المشكلة الرئيسي يتمثّل باعتماد طرق “بدائية” في التطبيق والموقع وحتى رسائل الهواتف المحمولة، حيث لم يُؤخذ بعين الاعتبار الضغط المتوقع لتسجيل البطاقات، بسبب الحاجة الملّحة للمواد التي تم حصر تخديمها عبر هذه الآلية.
تسجيل غير ممكن وضياع للأهالي
لم يتمكن معظم الأهالي من التسجيل من خلال الآلية الجديدة، حيث يجهل الكثيرون طريقة استخدام التقنية بشكل متقن، ولا يوجد لديهم من يساعدهم على التسجيل للحصول على مخصصاتهم، الأمر الذي فتح الباب أمام موجة جديدة من استغلال هذا الأمر من قبل بعض الأشخاص وأصبحوا يتقاضون مبالغ مالية مقابل تسجيل البطاقات للأهالي.
وبحسب الأهالي فإنّهم وعلى الرغم من إصدار تحديث للتطبيق الخاص بتسجيل البطاقة الذكية وانخفاض الضغط على موقع الويب الخاص بشركة “تكامل” لم يتمكنّوا من التسجيل بسبب تعقّيد طريقة التسجيل وعدم إيصال أي طريقة تعليمية لهم لمساعدتهم على التسجيل وعدم تعريضهم للاستغلال.
تجارة مخصصات ومسؤولي البلديات في نعيم
قال مراسل “حلب اليوم” في دمشق إنّ مسؤولي المجالس المحلية في ريف دمشق يستغلون مناصبهم في تجارة المخصصات من الأهالي، ويتلاعبون بترتيب طوابير الانتظار مقابل حصولهم على قسم من المخصصات بالسعر المدعوم لبيعه في السوق السوداء بزيادة 100 ليرة لكل ليتر، كما يتغاضون عن تجاوزات الموزعين وعدم التزامهم بالعدادات والسعر المحدد، حيث يتقاضون زيادة 1000 ليرة عن كل تعبئة، ويقتطعون ليتراً واحداً من كل شخص.
وأضاف مراسلنا أنّ موظفي البلديات أصبحوا سماسرة في سوق المحروقات السوداء، حيث يقدمون عروضاً للفقراء ببيع مخصصاتهم بزيادة بسيطة ويأخذون نسبة من المرابح التي يحققها التجار بعد بيع المادة في السوق، وعلى الرغم من تقديم عشرات الشكاوى عليهم بسبب هذه التجاوزات، إلّا أنّ الشركة المسؤولة عن التوزيع تتجاهل ذلك، وتُلمح إلى إمكانية إيقاف التوزيع في حال كثرة الشكاوي، وفق أحد الموزعين.
يشار إلى أنّ شركة “تكامل” المسؤولة عن توزيع مخصصات المواطنين من المحروقات لم توضح سياستها في توزيع هذه المخصصات، حيث يتم إرسال رسائل عشوائية للأهالي تفيد باستلام مخصصاتهم من آخر موزع تعاملوا معه، حتى وإن كان خارج مناطقهم، أو الموزع الذي تم تحديده على الموقع أو التطبيق، حيث تمكّنت نسبة قليلة من التسجيل قبل إعلان موعد حصر التوزيع عبر التطبيق.
