أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي حول “أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا عام 2019″، وعنونته بـ “بلد محطم وشعب مهجر”.
وذكر التقرير أن 3364 مدنياً بينهم 842 طفلاً و486 سيدة (أنثى بالغة) قضوا على يد “أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا”، مشيراً إلى أن 1497 مدنياً، بينهم 371 طفلاً، و224 سيدة قتلوا على يد قوات النظام، التي ارتكبت 34 “مجزرة” وفقاً للشبكة.
وأضاف التقرير أن القوات الروسية قتلت 452 مدنياً بينهم 112 طفلاً و71 سيدة، في حين قتل تنظيم الدولة 94 مدنياً، وقضى على يد هيئة تحرير الشام 45 شخصاً، فيما قتل 4 أشخاص على يد “الحزب الإسلامي التركستاني”.
وأشار التَّقرير إلى أنَّ حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد فصائل في المعارضة المسلحة بلغ 21 مدنياً، في عام 2019.
وسجَّل التَّقرير مقتل 1019 مدنياً بينهم 264 طفلاً، و149 سيدة في هجمات لم يتم تحديد مرتكبيها أو في هجمات شنَّتها قوات حرس الحدود التَّابعة لدول الجوار، لبنان والأردن وتركيا، وفقاً للمصدر.
وحول حالات الاعتقال التعسفي، وثق التقرير اعتقال 4671 شخصاً، بينهم 2797 على يد النظام، و64 على يد تنظيم الدولة، و303 على يد ما أسماه “التنظيمات الإسلامية المتشددة”.
وجاء في التَّقرير أن ما لا يقل عن 305 أشخاص قضوا بسبب التَّعذيب عام 2019، بينهم 275 قتلوا في سجون قوات النِّظام و4 قضوا على يد “هيئة تحرير الشام و13 على وحدات حماية الشعب YPG وقتل 4 على يد فصائل المعارضة، و9 لم يتم تحديد الجهة التي قتلتهم.
وأورد التَّقرير أنّ النظام استخدم أسلحة كيماوية في عام 2019 بهجوم واحد على ريف محافظة اللاذقية، فيما بلغت حصيلة الهجمات الموثَّقة باستخدام الذخائر العنقودية 56 هجوماً، نفَّذت 52 منها قوات النظام، فيما نفَّذت القوات الروسية 4 هجمات.
وحثَّ التقرير مجلس الأمن على ضمان أمن وسلامة ملايين اللاجئين السوريين وخاصة النساء والأطفال وكفالة سلامتهم من الاعتقال أو التَّعذيب أو الإخفاء القسري في حال رغبتهم في العودة إلى المناطق التي سيطر عليها النظام، كما طالب التقرير المبعوث الدولي إلى سوريا بإدانة مرتكبي “الجرائم والمجازر” والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد.
