عادت الاحتجاجات إلى شوارع العاصمة اللبنانية بيروت بسبب تعثّر تشكيل الحكومة وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية وفرض المصارف العاملة في السوق المحلية مجموعة إجراءات لإدارة الأزمة، منها وضع سقف للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز ألف دولار شهرياً.
وفي التفاصيل واجهت قوات الأمن اللبنانية المحتجين بالقنابل المسيلة للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم.
قوات الأمن أصدرت بياناً وصفت فيه المحتجين بالمشاغبين الذين عمدوا إلى الاعتداء على عناصرها وتحطيم بعض الممتلكات العامة والخاصة في شارع الحمرا، مما أدى إلى جرح عدد من عناصر قوى الأمن على حد تعبيرها، فيما أكد الصليب الأحمر اللبناني أن المواجهات أسفرت عن سقوط 20 جريحاً من الطرفين.
ودعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الساسة في لبنان للاستماع لصوت المتظاهرين.
وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، “ينبغي على القادة السياسيين في لبنان المضي قدماً وبسرعة في إيجاد حل سياسي والإصغاء لأصوات الناس”.
وكان عشرات الآلاف من اللبنانيين قد خسروا وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى تقلص قدرتهم الشرائية مقابل ارتفاع الأسعار.
وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عملياً. ففيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية.
