إضراب شهدته العاصمة باريس في منتصف شهر أيلول الماضي

قالت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، اليوم الأحد، إن قطاعات حيوية في فرنسا ستتوقف عن العمل الخميس المقبل، على خلفية دعوات الإضراب التي أطلقتها النقابات العمالية الرافضة لمشروع قانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية. 

وتشهد فرنسا حالياً حالة تعبئة واسعة تحسباً للإضراب الذي وصف بأنه الأضخم في تاريخ البلاد، ويشمل قطاعات مهمة احتجاجاً على سياسات الإصلاح التي تتخذها الحكومة، وفقاً للصحيفة.

وأعلنت عدة قطاعات تعليق أنشطتها في مقدمتها السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والمعلمون، والمحامون، والمستشفيات، والطاقة، والقضاء، والشرطة، وعمال النظافة، ونشطاء حركة “السترات الصفراء”، وبدعم من حزب التجمع الوطني الفرنسي.

وذكرت صحيفة “لوباريزيان” أنه من بين القطاعات “الأكثر تأثيراً” شركة مترو الأنفاق الفرنسية، التي تلقت دعوات لوقف العمل من قبل النقابات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتوقف الملايين من الموظفين في فرنسا عن العمل خلال الإضراب المقرر لرفض مشروع القانون.

وأطلق مبادرة الإضراب “الاتحاد العام للعمال في فرنسا، والقوة العاملة الفرنسية، والاتحاد النقابي الوحدوي، المعني بالمهن التعليمية”، وانضم إليها العاملون في عدة قطاعات حيوية فرنسية.

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب إجراء اجتماع طارئ لبحث الاستعدادات الخاصة بمواجهة الإضراب ومحاولة إقناع النقابات المترددة بعدم مشاركتها، بحسب محطة “إل.سي.إي” الفرنسية.

وحول مشروع قانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، الذي يطلق عليه قانون “ديلوفوا”، فهو مشروع قانون تقدم به وزير فرنسي سابق “جون بول ديلوفوا”، ويتضمن إصلاح قانون المعاشات التقاعدية. 

وينص على إنشاء نظام اشتراكي اجتماعي بالنقاط للحلول محل الاشتراكات السنوية، فضلاً عن رفع سن التقاعد الكامل من 62 إلى 64، مع الإبقاء على السن القانونية 62 لكن يحصل المتقاعد على معاش أقل، ويتم تخييره ما بين الانتظار للسن القانوني أو الحصول على معاش غير مكتمل، وفقاً للصحيفة.

ووفقاً لقناة فرانس 24، فإن قانون التقاعد سيتم إقراره نهائياً عام 2025، وشهدت العاصمة الفرنسية باريس في منتصف شهر أيلول الماضي، إضرابا واسعاً لعمال قطاع المواصلات العامة (مترو، حافلات، ترامواي…) احتجاجا على مشروع القانون.