اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف – الأناضول
اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية أمس السبت، وفد نظام الأسد في محادثات جنيف بمحاولة تعطيل عمل اللجنة الدستورية، مشددة على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين، ووقف إطلاق نار شامل في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: إن “طرح شروط مسبقة، ينتهك بوضوح القواعد الإجرائية للجنة الدستورية” مؤكداً أنها “محاولة صارخة لتعطيل الجهود المبذولة التي تدعمها كل من المجموعة المصغرة (حول سوريا) ومجموعة أستانا “.
وأضافت الخارجية أن “الولايات المتحدة تواصل دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا “غير بيدرسن”، لإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية”.
وشددت الخارجية الأمريكية على أن اللجنة الدستورية ليست نقطة التركيز الوحيدة للجهود المبذولة في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وإنما يجب تنفيذ عناصر أخرى من القرار بالتوازي، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين، ووقف إطلاق نار شامل، وخلق بيئة آمنة ومحايدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت السيطرة الكاملة للأمم المتحدة” حسب قولها.
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا “غير بيدرسن” أعلن يوم الجمعة الماضي، أن أطراف اللجنة الدستورية السورية، لم يتمكنوا من الاتفاق حول جدول أعمال المفاوضات، معرباً عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال الدورة المقبلة.
يشار إلى أن أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انطلقت في الـ 30 من تشرين الأول، تحت رعاية الأمم المتحدة، وتتكون من 150 عضواً، مقسمة على نحو 50 عضواً لكل طرف من الأطراف المشاركة (نظام الأسد، المعارضة، المجتمع المدني).
