دار القضاء العالي في مصر – أرشيفية
رفضت “محكمة القضاء الإداري” في مصر، أمس السبت، الدعوى التي تطالب بترحيل اللاجئين السوريين الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية أو خالفوا شروط الإقامة، أو يعتبرون “تهديداً للأمن القومي”، بحسب جريدة “الدستور” المصرية.
وأضافت الجريدة أنه صدر الحكم برئاسة المستشار ونائب رئيس المجلس “حسن شلال”، وعضوية المستشارين “سامي عبد الحميد”، و”هاشم الجيوشي”، و”مصطفى عبد التواب حبيشي”، و”بهجت عزوز”.
وأوضحت الجريدة، أن الدعوى المقدمة بمحكمة النقض والدستورية العليا من قبل المحامي “طارق محمود”، والتي نصت على أنه منذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، “استقبلت مصر آلاف اللاجئين السوريين أغلبهم دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، مستغلين حالة الانفلات الأمني التي ضربت البلاد بعد ثورة يناير”، بحسب الدعوة.
وبحسب الجريدة، فإنه جاء في الدعوة أن “لجوء السوريين إلى مصر زاد بعد استلام محمد مرسي رئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين إلى الأراضي المصرية ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، بتسهيلات قدمتها لهم الجماعة”، معتبرةً أن وجودهم أصبح يهدد “الأمن القومي”، وفق الدعوة.
يذكر أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات أكدت في وقت سابق، أن المئات من اللاجئين السوريين دخلوا إلى مصر بشكل غير نظامي، بسبب فرض الحكومة المصرية قيوداً على حصول السوريين على تأشيرة الدخول إلى البلاد عام 2013.
