تعبيرية

نشر الإعلامي السوري المنشق عن نظام الأسد “نزار نيوف” وثيقة سرية قال إنها تثبت قيام “مكتب الأمن القومي” خلال إحدى جلساته التي ترأسها بشار الأسد، بإطلاق سراح آلاف “الإرهابيين”، بقرار صادر بتاريخ 19 آذار 2011.

وقال “نيوف”، إن الاجتماع الأمني للنظام قرر إطلاق سراح جميع السجناء المحكومين، ممن وصفها بـ”التنظيمات الإسلامية الإرهابية”، إضافة إلى جميع الموقوفين منهم الذين لم تتم محاكمتهم بعد، بهدف “تخريب الانتفاضة الشعبية وتحويلها إلى تمرد إسلامي مسلح”، وفقاً لـ “نيوف”.

وأشار الإعلامي السوري إلى أنه حصل على الوثيقة من صديق بريطاني له من مكتب رئيس حزب العمال البريطاني “جيرمي كوربن”، الذي ذكر بدوره أن الوثيقة تم الحصول عليها من وزارة الخارجية البريطانية، التي يبدو أن سفارتها في دمشق حصلت عليها قبل إغلاقها في عام 2012.

وألمح “نيوف” إلى أن “مكتب الأمن القومي” اتخذ قرار في جلسته المذكورة، بإطلاق سراح نحو 3 آلاف من شخصيات “القاعدة” و”التنظيمات الإرهابية”، وغض الطرف عنهم وعن تسليحهم (بل وتأمين السلاح لهم) بهدف “ركوبهم الانتفاضة وتحويلها إلى تمرد إسلامي مسلح”، وفق وصفه.

وأضاف: “شملت (مراسيم العفو) المتتالية التي أصدرها بشار الأسد اعتباراً من 31 أيار 2011، آلاف الإسلاميين حصراً (من بين القوى السياسية) وحوالي 64 ألف مجرم من سجناء الحق العام (قتلة، مهربين، حشاشين، تجار مخدرات) في المراسيم التي بلغت 4 أو 5 مراسم خلال شهرين”.

والوثيقة تعميم صادر عن رئيس مكتب الأمن القومي لدى النظام (هشام باختيار)، إلى رؤساء الأجهزة الأمنية وإدارة القضاء العسكري، استناداً إلى مقررات جلسة مكتب الأمن القومي التي ترأسها بشار الأسد بتاريخ 19 آذار.

ونص التعميم في الوثيقة المسربة على ما يلي:

أولاً: تحضير قوائم مفصلة بأسماء السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام من إحدى المحاكم المدنية أو العسكرية بسبب علاقتهم مع “المنظمات الإرهابية” (القاعدة، جند الشام، قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين، جماعة التوحيد والجهاد، حزب التحرير الإسلامي، الإخوان المسلمين)، ولاسيما السجناء الذين جرى توقيفهم اعتباراً من شهر حزيران 2007 بسبب علاقتهم مع تنظيم “القاعدة في بلاد الرافدين” وبقية المنظمات الإرهابية في العراق. على أن تتضمن اللوائح المعلومات الشخصية والتهمة وتاريخ التوقيف والمحكمة التي أصدرت الحكم.

ثانياً: أن يكون تحضير اللوائح المطلوبة في فترة أقصاها شهر من تاريخه لكي يتسنى تشميل عقوباتهم بمرسوم العفو الرئاسي الذي يجري الإعداد له من قبل الجهة المختصة. (بتاريخ 31 أيار 2011).

ثالثاً: إطلاق سراح جميع الموقوفين لديكم من المتهمين بالانتماء إلى المنظمات الإرهابية المذكورة وما في حكمها ولم تصدر بحقهم أحكام حتى الآن، اعتباراً من تاريخه وخلال فترة أقصاها 26 آذار الجاري، مع موافاة مكتب الأمن القومي بقوائم مفصلة بأسماء هؤلاء وانتماءاتهم وتواريخ توقيفهم.