عناصر من قوات النظام في مدينة دوما بريف دمشق – أرشيفية
منع جهاز أمن الدولة التابع لحكومة النظام والمسؤول أمنياً عن مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مئات الشبّان من أبناء المدنية من الخروج من دوما إلى دمشق وبلدات الغوطة المجاورة، بحسب موقع “صوت العاصمة المحلي.
وبحسب الموقع، فإن قرار المنع، الذي شمل كافة أصحاب التسويات والمقاتلين السابقين في فصائل المعارضة، بدأ منذ مطلع تشرين الثاني الجاري، بالتزامن مع تنفيذ حملة اعتقالات طالت قرابة 50 شاباً من أبناء المدينة لتهمٍ أمنية، إذ تراوحت الفئة العمرية الممنوعة من الخروج بين 18 و 39 عاماً.
ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها أن “الأمن الوطني” التابع لحكومة النظام أرسل قوائم تضم قرابة 3250 اسماً من أبناء الغوطة الشرقية، جرى تسليمها إلى مخاتير المدن والبلدات على دفعات، جميعهم ممن رُفضت التسوية الأمنية الخاصة بهم.
كما نقل الموقع عن مراسله قوله، “إن خمسة حواجز جديدة على الأقل جرى نشرها في الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة دوما خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بهدف تشديد القبضة الأمنية فيها، إذ تم توثيق 22 حاجزاً أمنياً لـ “أمن الدولة” في أحياء دوما ومخارجها مع دمشق ومدن وبلدات الغوطة الشرقية، مطلع تشرين الثاني الجاري.
أما في بلدة الديماس الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف دمشق الغربي، اعتقل فرع الأمن العسكري التابع لحكومة النظام والمسؤول عن البلدة، 15 شاباً من أبنائها، بهدف “تجنيدهم إجبارياً” ضمن الخدمة الاحتياطية في صفوف قوات النظام، وفقاً لـ”صوت العاصمة”.
