شعار شركة لافارج
قال محامون ومصدر قضائي إن القضاء الفرنسي ألغى اليوم الخميس الاتهام “بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” الموجه إلى مجموعة “لافارج” الفرنسية لصناعة الإسمنت، والمتهمة بتمويل “مجموعات إرهابية” في سوريا وفق ما نقلت وكالة فرنس برس.
وأبقت غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس على تهم “تمويل الإرهاب” و”انتهاك حظر” و”تعريض حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية للخطر”.
وكان القضاء الفرنسي أجل في 24 تشرين الأول قراره حول صلاحية الملاحقات ضد مجموعة “لافارج” الفرنسية للإسمنت التي اعترضت عليها، وذلك بعد عام ونصف عام على اتهامها “بتمويل الإرهاب” و”بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في سوريا.
يشار إلى أن مخالفات الشركة الفرنسية بهذا الخصوص، جاءت قبل اندماجها مع شركة “هولسيم” السويسرية عام 2015.
وفي 2017، فتح المدعي الفرنسي تحقيقاً في “تمويل مشروع إرهابي” مشتبه به من قبل شركة “لافارج” للإسمنت في سوريا.
واشتبه القضاء في أن “لافارج” دفعت مبالغ مالية لجماعات مسلحة بين عامي 2011 و2015، عن طريق وسطاء، تجاوزت قيمتها الـ12 مليون يورو.
كما يشتبه بأن المجموعة باعت اسمنتا لمصلحة تنظيم الدولة ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل بينها تنظيم الدولة وفقاً لوكالة فرانس برس.
وتنفي “لافارج” أي مسؤولية عن الجهة التي تلقت هذه الأموال وتنفي الاتهامات “بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.
