صورة تعبيرية
أصدر المجلس الإسلامي السوري” فتوى شرعية حرم فيها التعامل بـ”البيتكوين” وعموم العملة الإلكترونية الافتراضية الرائجة عبر الإنترنت، محذراً من الانجرار وراء ما وصفها بـ “الدعايات غير الموثوقة، والرغبة في الثراء السريع، وأوهام الغنى الكبير”.
وأوضح “المجلس الإسلامي السوري” أن من أسباب فتواه بتحريمها في وضعها الحالي، “تعدد المخاطر والأسباب المؤدية إلى التحريم مِن الجهالة والغرر وشبهة القمار”، كونها “يتم إنتاجها برمجياً في بيئة إلكترونية مشفَّرة، ولا تصدر من سلطة معتبرة، ولا يوجد مرجعية لها لتقويم ومراقبة تدفقها، مع عدم وجود غطاء حقيقي لقيمتها من الذهب أو سلة العملات أو الاحتياطي الأجنبي.
ونوهت فتوى المجلس إلى أنه في حال أزيلت المخاطر السابقة عن هذه العملات، (بأن صدرت عن مصارف مركزية، أو مؤسسات موثوقة، واعتُمدت باعتبارها عملات لها قيمة وثمنية مُقدَّرة وفق آليات محددة، واشتملت على آليات واضحة لمنع التلاعب بها)، فلا مانع من التعامل بها بعد النظر في حالها، (ما لم يختلط بها ما يقتضي منعها من ربا أو غيره من المحرمات).
وقال المجلس، -مع القول بمنع التعامل بهذه العملات ووجوب التخلص منها- إلا أنها تعامل كالنقود الحقيقية (من حيث وقوع الربا فيها ووجوب الزكاة فيها)، ما دام العرف عند من ينتجها ويتعامل بها على أنها (عملة لها قيمتها، ويقع بها التعامل، وأن فيها شبهاً بالنقود).
ووُجدت عملة “بيتكوين” عام 2009، ودخلت تدوالات البورصة العالمية لأول مرة قبل نحو عام، وتعتمد على مبدأ التعامل المباشر بين الأشخاص دون الحاجة لوجود وسيط، من خلال برنامج كمبيوتري مجاني خاص.
