أرشيفية
أقر مجلس “الشيوخ الفرنسي” أمس الأربعاء، مشروع قانون يفرض على الأمهات المسلمات اللائي يرافقن أولادهن في الرحلات المدرسية خلع الحجاب.
وصوّت على مشروع القرار الذي تقدم به حزب “الجمهوريون” الفرنسي اليميني، 163 عضواً في المجلس، في حين تم رفضه من قبل 114 عضواً، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.
ويتطلب اعتماد مشروع القانون من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) ليصبح قانونا، وبسبب معارضته من قبل حزب “الجمهوريون” فإن احتمال اصدار القانون يصبح ضئيلا.
ويتطلب اعتماد مشروع القانون من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان الفرنسي” ليصبح قانوناً.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة في بيان، موافقة مجلس “الشيوخ الفرنسي” على المشروع، وقال البيان: “ندين بشدة ونرفض مشروع القانون الذي مرره مجلس الشيوخ الفرنسي، والذي يهدف للحيلولة دون مرافقة الأمهات المحجبات لأولادهن في الرحلات المدرسية”.
وأضاف البيان: إن “تبرير الحظر المفروض على الحجاب بأنه يستهدف موظفات الخدمة العامة، غير صحيح، إذ إن مشروع القانون المذكور يستهدف الأمهات اللائي يرافقن أطفالهن مباشرة، وليس مقدمي الخدمات العامة”.
وتابع: “هذا مثال جديد على نهج فرنسا القائم على التمييز والتهميش الذي تعامل به المسلمين بشكل مختلف، لذلك فإن هذا أمر لا يمكن قبوله لا من قبل الأتراك المقيمين في فرنسا ولا من قبل دولتنا أو أي دولة أخرى تؤمن بالقيم العالمية”.
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” قال قبل أيام: ” أنا غير مهتم بالحجاب في الأماكن العامة، لكن عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات العامة والمدارس، فإن مسألة الحجاب تهمني، فالعلمانية تتطلب ذلك”.”الشيوخ الفرنسي” يقرّ قانوناً يستهدف أمهات الطلاب المحجبات
أقر مجلس “الشيوخ الفرنسي” أمس الأربعاء، مشروع قانون يفرض على الأمهات المسلمات اللائي يرافقن أولادهن في الرحلات المدرسية خلع الحجاب.
وصوّت على مشروع القرار الذي تقدم به حزب “الجمهوريون” الفرنسي اليميني، 163 عضواً في المجلس، في حين تم رفضه من قبل 114 عضواً، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة في بيان، موافقة مجلس “الشيوخ الفرنسي” على المشروع، وقال البيان: “ندين بشدة ونرفض مشروع القانون الذي مرره مجلس الشيوخ الفرنسي، والذي يهدف للحيلولة دون مرافقة الأمهات المحجبات لأولادهن في الرحلات المدرسية”.
وأضاف البيان: إن “تبرير الحظر المفروض على الحجاب بأنه يستهدف موظفات الخدمة العامة، غير صحيح، إذ إن مشروع القانون المذكور يستهدف الأمهات اللائي يرافقن أطفالهن مباشرة، وليس مقدمي الخدمات العامة”.
وتابع: “هذا مثال جديد على نهج فرنسا القائم على التمييز والتهميش الذي تعامل به المسلمين بشكل مختلف، لذلك فإن هذا أمر لا يمكن قبوله لا من قبل الأتراك المقيمين في فرنسا ولا من قبل دولتنا أو أي دولة أخرى تؤمن بالقيم العالمية”.
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” قال قبل أيام: ” أنا غير مهتم بالحجاب في الأماكن العامة، لكن عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات العامة والمدارس، فإن مسألة الحجاب تهمني، فالعلمانية تتطلب ذلك”.
