لاجئون في اليونان – رويترز
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الثلاثاء، إن على اليونان أن تلغي مشروع قانون يهدد بتضييق الخناق وزيادة المصاعب أمام حصول طالبي اللجوء من سوريا والعراق وأفغانستان على الحماية، بحسب وكالة “رويترز”.
وأوضحت “إيفا كوسيه” باحثة شؤون اليونان في المنظمة، أن “مشروع القانون هو محاولة مكشوفة لمنع الحصول على الحماية وزيادة عمليات الترحيل في إطار مواجهة الزيادة الأخيرة في أعداد الوافدين”.
وبيّنت المنظمة أن مشروع القانون، الذي من المقرر أن يناقشه البرلمان هذا الأسبوع، “سيجعل احتجاز طالبي اللجوء لفترات أطول أمراً أشد سهولة وسيلغي الحماية، رغم أهميتها للأشخاص المستضعفين، بما في ذلك الأطفال الذين ليس لهم مرافقون”، وفقاً لـ”رويترز”.
وأضافت المنظمة أن “القانون ينص أيضاً على قواعد أشد صعوبة لاستقبال طالبي اللجوء، ويؤخر الوصول إلى الحق في العمل، ويضيق تعريف الأسرة، ويفرض المزيد من الأعباء على ضحايا التعذيب ليتم الاعتراف بهم (كضحايا للتعذيب)”.
الجدير بالذكر أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عبرت في وقتٍ سابق من تشرين الأول الجاري، عن قلقها إزاء المقترحات اليونانية لتعديل القوانين بشكلٍ يؤثر على طالبي اللجوء قائلة” “إن ذلك قد يضعف الحماية للاجئين”، بحسب رويترز”.
