رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري
لوح رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، اليوم الأربعاء، بإمكانية تجميد المشاركة في اللجنة الدستورية التي أعلنت الأمم المتحدة تشكيلها، حال تعرضت لـ”انحراف”.
وقال الحريري في مؤتمر صحفي من الرياض عقد الهيئة اجتماعاً موسعاً حضره ممثلوها في اللجنة الدستورية: “ندرك أن مشكلتنا مع نظام الأسد لم تنشأ بسبب الدستور، ولذلك لم يمكن أن تُحل فقط به”.
وأكد أن “الدساتير السورية فيها نصوص تصون الحقوق والحريات ولكن لم تحترم، وأي دستور لا يمكن الاستفادة منه في ظل نظام يحكم بالنار ويرتكب جرائم إبادة”.
وأضاف أن “خيار المشاركة في اللجنة يستند لعدالة قضيتنا والالتزام بمبادئ وخيارات الشعب السوري ومعرفة الحدود التي يجب التوقف عندها إذا تعرضت العملية لانحراف”.
ونوه إلى أن اللجنة الدستورية “دفع ايجابي ونقطة بداية قد تنجح أو تواجه بأساليب تعطيل من أطراف داخل بلادنا”، في إشارة لنظام الأسد.
جدير بالذكر، أنه في 23 أيلول الماضي أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال أسابيع، ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول في جنيف بسويسرا في 30 تشرين أول الجاري.
وتتألف اللجنة من هيئة موسعة (هدفها الإقرار) من 150 عضواً يعين النظام والمعارضة الثلثين، بحيث تسمي كل جهة 50 عضوًا، بينما يختار المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.
