سلع غذائية – أرشيفية
قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام “جمال الدين شعيب”، أمس الثلاثاء، إنه يتم وضع تعديلات على قانون “حماية المستهلك” القاضية بزيادة الغرامات المالية، وفقاً لصحيفة “الوطن” الموالية.
ووفقاً لـ”شعيب”، فإنه “سيتم زيادة الغرامة المالية لتصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بحق كل من يتاجر أو يتصرف بالمساعدات، في حين توجد عقوبات تصل للسجن ولدفع غرامات مالية كبيرة بحق كل من يقوم بإنتاج مواد مخالفة للمواصفات والشروط الصحية ومن يقوم باستخدام مكاييل ومقاييس وأختام ودمغات مزورة”، وفق المسؤول.
وأشار معاون وزير التجارة الداخلية بحكومة النظام إلى أن التعديلات تشمل أيضاً زيادة في الغرامات المالية ومدة السجن بحق كل من يحتكر مواد أو سلع أساسية بقصد التأثير على الأسعار واستغلال حاجات المواطنين، بحسب الصحيفة.
الجدير بالذكر أن اثنين من مسؤولي النظام بلغت حصتهم من “غرامات الجمارك” قرابة مليون ليرة سورية خلال شهر أيار، في حين حصل وزير المالية بحكومة النظام على حصة من الغرامات وصلت إلى 486.235 ليرة وذلك عن شهر أيار الماضي فقط، والتي تعد حصيلة الغرامات المخصصة للوزير عن 47 قضية تهريب، بحسب صحيفة “تشرين” التابعة لنظام الأسد.
