صورة تعبيرية
قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الأحد، إن فرنسا وضعت أربعة شروط لقبول شرعنة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في سوريا.
وأكدت “الصحيفة”، أن فرنسا وضعت على طاولة حلفائها الأوروبيين وثيقة حددت فيها شروط قبولها الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في سوريا عام 2021، وإلا ستعتبرها “غير شرعية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “فرنسا” أوضحت أن الشرط الأول يتمثل “ببناء الثقة على الأرض بهدف تهيئة الأجواء والبيئة الآمنة والمحايدة قبل وأثناء وعقب انعقاد انتخابات، وذلك لضمان تمتع العملية الانتخابية بالمصداقية، في ظل الشروط الأمنية الكافية، مع حماية حقوق الأطراف كافة، ويشمل ذلك وقف النار وإطلاق سراح المعتقلين”.
وأضافت “الصحيفة”، أن الشرط الثاني هو “ضمانات تؤكد على مشاركة ووصول النازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع، فضلاً عن حملات التثقيف والتوعية الانتخابية”، أما الشرط الثالث فهو عبارة عن “شروط قانونية وعملية ميسرة لإجراء الاقتراع التعددي.”.
وأوضحت أن الشرط الرابع والأخير هو “إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات، وتوفر الحياد الصارم في العملية الانتخابية، منعاً لوقوع أي شكل من أشكال التلاعب”.
ولفتت “الصحيفة”، إلى أن الوثيقة ذكّرت بموقف دول الاتحاد الأوروبي، وأنها على استعداد تام لإعادة إعمار سوريا، في حال وجود عملية انتقالية سياسية شاملة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
جدير بالذكر أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري” أكد، يوم الجمعة الماضي، أنه يجب الضغط على روسيا ونظام الأسد من أجل أخذ اللجنة الدستورية على “محمل الجد”، موضحاً آنذاك أن الخطوة القادمة ما بعد تشكيل اللجنة الدستورية هي انتخابات بحسب قرار الأمم المتحدة رقم 2254.
