مبنى المحكمة الاتحادية الألمانية في “كالسروه”
أكدت تحقيقات السلطات الألمانية، اتهامات بالتعذيب ضد عنصر سابق رفيع المستوى بمخابرات النظام موقوف في ألمانيا، وبناء على ذلك أمرت المحكمة الاتحادية الألمانية باستمرار إيداعه في سجن احتياطي.
وذكر موقع DW الألماني أن قراراً، قد صدر في مطلع أيلول الماضي، للمحكمة الاتحادية الألمانية، نص على أن هناك خطورة كبيرة من فرار المتهم “أنور ر.”، حيث من المتوقع أن يُحكم عليه بالسجن لسنوات طويلة حال إدانته.
وأضاف الموقع أن عملية إلقاء القبض على أنور وشخص آخر في شباط الماضي، أثارت ضجة في ألمانيا، لأن هذه هي المرة الأولى التي يتصدى فيها محققون ألمان لمسؤولين في نظام الأسد بتهمة ارتكاب جرائم في سوريا.
وذكر الموقع أن “أنور” يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويشتبه في أنه كان يأمر في سجن تابع لمخابرات النظام العامة في دمشق بأعمال تعذيب ممنهجة ووحشية خلال عامي 2011 و2012.
واتضح من قرار المحكمة الاتحادية أن” أنور ر.” كان مديراً لقسم فرعي مخصص لاستجواب معارضين سوريين ويعمل في هذا القسم ما يتراوح بين 30 و40 موظفاً.
وأشارت المحكمة إلى أن “التسبب في ألم كبير ومعاناة” كان ضمن المسار المنهجي للاستجوابات، حيث تستند الاتهامات إلى إفادات ثلاثة شهود تعرضوا للتعذيب في هذا السجن، من بينهم اثنان تعرضا للضرب على بطن أقدامهما العارية إما بحزام سميك أو بكابل كهربائي.
وبحسب إيضاحات المحكمة، فإن المتهم لم يعلق على الاتهامات الموجهة إليه منذ اعتقاله، إلا أنه أدلى بأقوال مرتين كشاهد أمام الشرطة، حيث ذكر أنه كانت هناك “مئات الاستجوابات يومياً” في نطاق عمله، مضيفاً أنه خلال هذه الاستجوابات “لا يمكن الحفاظ دائماً على السلوك المهذب”.
ونوه الموقع إلى أن المحكمة ترى أن هذه الإفادات “ذات قيمة”، مشيرةً إلى أن المحققين يستجوبون حالياً نحو 30 شاهداً في ألمانيا وفي دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
