مخيم الهول – أرشيفية
تقدم العشرات من ذوي نساء وأطفال فرنسيين محتجزين في سوريا بشكاوى قضائية ضد وزير خارجية بلادهم “جان إيف لودريان” وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
واتهم المدعون الوزير بـ”إغفال تقديم الإغاثة” لأقاربهم عبر رفضه إعادتهم للبلاد، بالرغم من كونهم “معرضين للخطر”.
وقدمت هذه الشكاوى من قبل ثلاثة محامين في تموز وأيلول إلى محكمة عدل الجمهورية، والتي تعتبر الهيئة القضائية الوحيدة المخولة بمحاكمة الوزراء أثناء ممارسة مهامهم.
وتتهم العائلات وزير الخارجية الفرنسي بأنه رفض “طوعا وعمدا” إعادة نساء وأطفال فرنسيين محتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا و”معرضين للخطر”، إلى فرنسا.
ولم توافق الحكومة الفرنسية على إعادة أطفال هذه المخيمات إلا بعد درس “كل حالة على حدة”، حيث أعادت باريس في العاشر من حزيران الفائت 12 طفلا معظمهم أيتام بعد إعادة خمسة أطفال في آذار.
ويشير أطراف الشكوى إلى أن “هذه السياسة التي أطلقت عليها تسمية “كل حالة على حدة” تهدف قبل كل شيء إلى ترك أكثر من مئتي طفل وأمهاتهم معرضين إلى معاملة غير إنسانية ومهينة وإلى خطر الموت الوشيك”.
وقالت المحامية ماري دوزيه لوكالة الأنباء الفرنسية: “إنه خيار سياسي بعدم إنقاذ هؤلاء الأطفال والأمهات المحتجزين اعتباطيا” مؤكدة أن طفلا فرنسيا يبلغ 12 عاما قضى نحبه الأسبوع الماضي في مخيم الهول، واعتبرت أنه “في وقت معين، يجب تحمل عواقب هذا الخيار السياسي جنائيا”.
ويُنتظر أن تعلن لجنة تلقي الشكاوى في محكمة عدل الجمهورية الفرنسية موقفها بشأن قبول الشكوى أو رفضها.
