تفننت الحرب الدائرة في سوريا بإظهار كوارثها السلبية على المجتمع المدني بعيداً عن القتل، والتشريد، والدمار الذي ألقى بظلاله على البشر والحجر، لا سيما في المناطق الساخنة أو تلك التي خرجت عن سيطرة قوات النظام، والميليشيات الأجنبية المساندة لها، لتتجسد بحالات التفكك الأسري بفعل غياب الدوائر الحكومية الرسمية عن مناطق المعارضة فيما مضى، والتي من شأنها إحصاء الواقع المجتمعي من هجرة وطلاق وولادات حديثة وزواج.
ولعل العامل الأبرز الذي يهدد الأسرة السورية هو فقدان معيل وربّ الأسرة، نظراً لحملات الاعتقال العشوائي التي نظّمتها أفرع النظام الأمنية، مع بدء الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم في مطلع العام 2011، ليتم على إثّرها تغييب المعتقلين في غياهب السجون دون الوصول إلى أي معلومات تفيد عن أماكن العديد منهم على الرغم من محاولة الأهالي المتكررة بالوصول إلى أي معلومة تفيد بمكان احتجازهم.
مراسل “حلب اليوم” نقل عن “أم أمجد” من قرية المكرمية بريف حمص الشمالي التي تبلغ من العمر نحو50 عاماً قولها: فقدت ابني محمد صاحب الخمسة وعشرون عاماً مع بدء الاحتجاجات في محافظة حمص على إثر مشاركته في المظاهرات آنذاك، وعلى الرغم من ملاحقته ومتابعة مكان وجوده، وتوكيل العديد من المحامين فشلنا بادئ الأمر بإخراجه بعدما توصّلنا لمكان اعتقاله داخل “فرع الأمن العسكري261 “، لتنقطع فيما بعد أخباره، وتم تهديدنا من قبل رئيس الفرع بالاعتقال في حال أصرينا على إخراجه باعتبار أن التهمة الموجهة له (المساس بهيبة الدولة السورية، والقيام بأعمال تخريبية).
وأضافت: مرّ نحو أربعة أعوام لم نعلم عن محمد أي شيء، وغابت عنا أصغر التفاصيل لحين خروج أحد المعتقلين، وأخبرنا بإحالته قبل عامين لسجن “صيدنايا” القريب من العاصمة السورية دمشق، لم أتردد للحظة، وقررت السفر للسؤال عنه، وهنا كانت الفاجعة عندما أخبروني بعدم وصول اسمه لإدارة سجلات المعتقلين، وهنا أدركنا بوفاته، لتبدأ المشاكل تنساب علينا من كل حدب وصوب، فمحمد متزوج ولديه طفلتين، وما زاد الطين بلة هو طلب والد زوجته من ابنته العودة لمنزله دون أطفالها، قبل أن نفّجع مرة أخرى بطلبها الطلاق ونيتها الزواج من أحد أقربائها.
لم نشئ الوقوف في وجه مستقبل حياتها، وافقنا على قيامها بخلع زوجها ورفع دعوة قضائية في المحكمة للحصول على الطلاق بشكل رسمي، لم تنتهي الكارثة هاهنا “بحسب أم محمد” فبعد زواجها وإنجابها أول أطفالها بدأت حكومة النظام بإعطاء “إخراج قيد للمعتقلين لديها” بعدما دخلت لريف حمص الشمالي منتصف العام 2018، وعندها قررنا قطع الشكّ باليقين والذهاب للسؤال عنه مجدداً.
المفاجئة أو الصدّمة الممزوجة بطعم الفرح والحزن لاقت صداها في نفسي عندما أعطوني إخراج قيد، وأكد لي مكتب المحافظ عدم وجود اسم “محمد” ضمن لائحة المتوفين التي أطلقتها الحكومة مؤخراً، فرحة لم تكتمل لدى زوجته السابقة أيضاً عندما علم زوجها الجديد بأن ابني محمد على قيد الحياة ليقوم بشكل مفاجئ بطلاقها لتعود إلى منزل والده مكسورة الخاطر، ليس بوسعي فعل شيء في المرحلة الحالية وسأنتظر خروج ابني ليعيد ترتيب أموره كما يشاء.
من جهته قال المحامي “أسعد عطالله” لـ “حلب اليوم”إن الحرب السورية تسببت بانتشار ظاهرة زواج الأخ من زوجة أخيه بشكل واسع، لا سيما أن المسألة مباحة من الناحية الشرعية، والقانونية أيضاً، لكن المشاكل التي بدأت تتوافد على مكاتب المحاماة تمثّلت بتسرّع العشرات من زوجات المعتقلين بالزواج من آخر بسبب اعتقادهم بوفاة أزواجهم ضمن السجون.
وأضاف المحامي “عطالله” بأن المشكلة لم تقف عند هذا الحدّ حيث يتم العمل على تسجيل أطفال لنساء متزوجات من أشخاص قُتلوا خلال أعوام الحرب، أو من أشخاص هجروا نساءهم نحو دول اللجوء دون أن يتم تثبيت الزواج بشكل رسمي ضمن الدوائر الحكومية، في ظلّ عدم اعتراف “مديرية النفوس” التابعة لحكومة النظام بعقود الزواج الصادرة عن المحاكم الشرعية التي كانت تنشط ضمن المناطق الخارجة عن سيطرتها فيما مضى.
بدورها؛ تحدثت الدكتورة “منى.س” المختصة برعاية الأسرة لـ”حلب اليوم” عن أحقية النساء “الأرامل” أو زوجات المفقودين بالبحث عن معيل لهم في ظل وجود شريحة واسعة من مجتمعنا الذي يرى بالمرأة الأرملة، أو التي لا تمتلك معيلاً لها فريسة سهلة المنال.
وأوضحت أن معظم النساء الذين تعرضوا لمثل هذا الموقف لم يتجاوزن الـ25 عاماً، بالتالي فإن الحياة ما تزال أمامهم، وليس لأحد الحق بمنعهم من الزواج والبدء بحياة كريمة مرةً أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن مُديرية النفوس التابعة لنظام الأسد في حمص انتهزت هذه الظاهرة، ومساعي الأهل بتثبيت زواج بناتهم من المفقودين، أو المتوفين خلال الحرب، وإثبات نسب أطفالهم لعائلة الزوج، وعملت على استغلالهم بمبالغ مالية كبيرة لقاء منحهم بيان عائلي بعد الحصول على عقود زواج بتاريخ قديم من قبل مؤسسات حكومة النظام.
