قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الخميس، إنه قد تتشكل اللجنة الدستورية حول سوريا أواخر أيلول المقبل.
وأكد المبعوث الأممي، عقب إحاطته مجلس الأمن الدولي حول المستجدات في سوريا، أن “تشكيل لجنة لصياغة الدستور، والمفاوضات حول الأسماء التي ستتألف منها اللجنة اقتربت من نهايتها”، وفقاً لوكالة الأناضول.
وأوضح أنه يمكن الإعلان عن اللجنة الدستورية، قبل انطلاق مباحثات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 أيلول المقبل.
وأشار إلى استمرار الاشتباكات والهجمات الجوية في الشمال الغربي للبلاد (إدلب)، “رغم محاولات تركيا وروسيا لإعادة إحلال وقف إطلاق النار في إدلب”، ولفت إلى أن القصف الجوي الذي استهدف الرتل العسكري التركي في محافظة إدلب قبل أيام، ينذر بالخطر.
وأضاف “بيدرسون” في سياق آخر، أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب تطبيق الاتفاق الحاصل بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول إنشاء منطقة آمنة في شمال شرق سوريا.
ونوه إلى أن الخطوات الأولى لإنشاء المنطقة الآمنة في سوريا قد بدأت، وأنه من الواجب الأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية والإنصات لمطالب سكان تلك المنطقة.
وأشار إلى أن ارتفاع وتيرة العنف في سوريا، ينذر بالخطر، لافتاً أن الاشتباكات أدت إلى وقوع مزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وعودة عناصر تنظيم الدولة للظهور عبر هجمات مباغتة.
جدير بالذكر، أن قرار تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا، اتخذ في “مؤتمر الحوار الوطني” الذي عقدته روسيا بمدينة سوتشي الروسية، في 30 كانون الثاني 2018.
ومن المقرر أن تتألف اللجنة من 150 شخصا، يختار النظام 50 شخصية منهم و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم ممثلو منظمات المجتمع المدني السورية، غير أن نظام الأسد، كان قد اعترض على بعض الشخصيات المعارضة التي تتضمنها آخر لائحة.