إثارة نعرات طائفية وأهلية في لبنان – أرشيفية
رفع ناشطون حقوقيون في لبنان، دعاوى على ستة أشخاص بينهم مسؤولون حاليون وسابقون، بعدما تبيّن أن الحراك المدني في الشارع غير قادر على وضع حدّ لانتشار “خطاب الكراهية ولغة الحرب الأهلية” السائدين، بحسب حقوقيين.
وقالت الناشطة الحقوقية المحامية “ديالا شحادة” في تصريحٍ لصحيفة “المدن”، إنه “على الرغم من أهمية الاعتصامات والتحركات في الشارع لمواجهة الخطاب العنصري، وتحريض الجماعات اللبنانية ضد بعضها وضد اللاجئين، رأى بعض الناشطين الحقوقيين ضرورة اللجوء إلى القوانين اللبنانية، للفصل في هذه المسائل، واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بحق المحرضين”.
وأوضحت “شحادة” أنّ الحقوقيين درسوا الإمكانات القانونية لرفع دعاوى قضائية ضد الأفراد والمسؤولين، انطلاقاً من أن المادة 317 من قانون العقوبات يعاقب على إثارة النعرات الطائفية والأهلية، ويجرّم كل شخص ينشر خطاباً من هذا النوع يطال مجموعات تعيش في لبنان، أو عناصر الأمة.
ووفق المحامية، فإنّ مناصري “التيار الوطني الحر” يتصدرون المحرضين في لبنان، في إطلاق المواقف والخطابات التحريضية، وإثارة نعرات الحرب وتأليب مجموعات ضد بعضها البعض، إذ تصدّر الوزير جبران باسيل قائمة الأشخاص المدعى عليهم، بسبب خطاباته عن تفوق العنصر اللبناني على جميع المكونات، وكراهيته للاجئين السوريين والفلسطينيين واستحضار مصطلحات الحرب الأهلية بحقهم.
كما شملت الدعوى رئيس بلدية الحدث جورج عون، الذي صرّح بأنه يريد القرى الشيعية للشيعة، والدرزية للدروز، والسنّية للسنّة، داعياً المسيحيين إلى البقاء في قراهم وعدم استقبال الآخرين.
وبيّنت المحامية أنّ الدعاوى تم تقديمها باسم جمعيات مدنية وشركات وشخصيات معنوية، وصل عددها إلى نحو عشرين جهة، وليس باسم أفراد نظراً لأهميتها وكونها الأولى في لبنان.
الجدير بالذكر أنه من المقرّر أن يعقد الناشطون الحقوقيون مؤتمراً صحفياً، ظهر اليوم الخميس، في فندق “سمول فيل- بادارو”، من أجل إطلاق “المبادرة” والإعلان عن الدعوى القضائية التي ستتقدم بها إلى النيابة العامة التمييزية في بيروت بحق عدد من المسؤولين بتهمة إثارتهم نعرات طائفية وأهلية.
