عناصر من تنظيم الدولة معتقلون في أحد سجون قوات سوريا الديمقراطية – وسائل التواصل
كشف موقع “سويس إنفو” أن أستراليا تعتزم منع مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة من العودة إلى أراضيها لفترة تصل إلى سنتين وذلك بموجب قوانين جديدة نوقشت في البرلمان الثلاثاء.
وأضاف الموقع أن التشريع الجديد سيمنح وزير الداخلية “بيتر داتون” صلاحية تفعيل “أوامر إقصاء” لمنع “الإرهابيين” المشتبه بهم من العودة إلى الديار، ويستند التشريع إلى تشريع مشابه مطبق في المملكة المتحدة، يقوم بموجبه قاض باتخاذ قرار حول مسألة تطبيق أمر بالإقصاء.
وقال “داتون” أمام البرلمان في مطلع تموز إن القانون يستهدف 230 أستراليا توجهوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم الدولة، ولا يزال 80 منهم في مناطق تشهد نزاعا مستمراً.
وذكر الموقع أن مخاوف برزت من أن يكون المقترح الأسترالي غير دستوري ويمنح الوزير الكثير من النفوذ، وقد طالب حزب العمال المعارض بإحالته إلى لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية لمزيد من الدرس.
ويعد ذك أحد الإجراءات العديدة التي يناقشها البرلمان في الأسبوع التشريعي الأول له منذ إعادة انتخاب الحكومة المحافظة في أيار، حيث تتضمن المقترحات الأخرى إلغاء قانون “ميديفاك” الذي يسمح بنقل طالبي اللجوء والمهاجرين الموقوفين في مخيمات في المحيط الهادئ إلى أستراليا للعلاج، وفقاً للموقع.
