أنور البني (أرشيف)
قال المحامي “أنور البني” رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، إن قاضي التحقيق الإسباني “خوسيه دو لاماتا”، بدأ في مدريد بسماع الشهادات حول التهم الموجهة لرفعت الأسد، حول مصادر أمواله.
وكتب “البني” على صفحته فيسبوك، أن الشهود وجهوا لـ “رفعت الأسد”، تهمة “سرقة ونهب أموال الشعب السوري، من الخزينة السورية ونهب أموال السوريين مباشرة في حماه ودمشق وحلب، وسرقة الآثار السورية وبيعها”، إضافةً إلى تجارة الأسلحة والممنوعات عبر مرفأه غير الشرعي في اللاذقية.
وقد افتتح القاضي الشهادات يوم الثلاثاء الفائت، بسماع شهادة “البني” الذي يقوم بدور رئيسي بدعم الملف بالشهود والأدلة.
ووضح “البني” في شهادته (التي أدلى بها بحضور الادعاء العام ومجموعة كبيرة من المحامين الذين يمثلون رفعت الأسد) الإطار القانوني والواقعي لدور “رفعت وسرايا الدفاع والشبيحة” في سوريا خلال فترة الثمانينات والجرائم التي ارتكبوها.
ووفق “البني” فإنه من المفترض أن يقدم العديد من الشهود وضحايا “رفعت” شهاداتهم تباعاً أمام القاضي خلال هذا الشهر والأشهر القادمة.
وبدأ التحقيق حول مصادر أموال رفعت الأسد في فرنسا العام الماضي وساعد المركز السوري بدعم الادعاء مما أدى لصدور قرار بالحجز الاحتياطي على أمواله بما فيها الموجودة في إسبانيا التي تم تقديرها ب ٧٠٠ مليون يورو، مما دفع القضاء الإسباني للتحرك وبدء التحقيق.
يذكر أن المركز السوري شارك كذلك ببناء ودعم ملف جنائي تم تقديمه عام ٢٠١٣ أمام القضاء السويسري ضد رفعت الأسد حول الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في حماه ١٩٨٢ وجريمة إعدام المعتقلين في سجن تدمر، حيث ما زال التحقيق مستمراً وفق ما ذكر “البني” والذي توقع بدوره أن لا يتأخر صدور مذكرات توقيف بحق رفعت الأسد.
ودعا “البني” في نهاية منشوره، كل من لديه معلومات ويريد تقديم شهادته أمام القضاء أن يتواصل مع المركز، مضيفاً أنه “لن يستمر زمن الإفلات من العقاب، ولن يفلت المجرمون من مواجهة العدالة”.
