سجن صيدنايا العسكري التابع لنظام الأسد – تعبيرية
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في اليوم العالمي لضحايا التعذيب، أن المعتقلين في سجون نظام الأسد، يتعرضون لظروف “وحشية” بشكل مقصود وواسع.
وأوضحت الشبكة أن ما لا يقل عن 916 معتقلاً كشف نظام الأسد عن مصيرهم عبر دوائر السجل المدني، وتبين أنّهم قد ماتوا جميعاً، لم يذكر سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.
وأضافت أن النظام، كان قد أنكرَ سابقاً وجود مختفين قسرياً بمراكز احتجازه، وكان من بين الحالات التي وثقتها الشبكة 13 حالة كانوا أطفالاً لدى اعتقالهم وسيدتان اثنتان.
وتابعت: “أن الظروف الوحشية التي يعاني منها المعتقلون في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام هي بمثابة تكتيك متبع من قبل النظام على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، وبعد ذلك يتم إهمال علاجهم على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت”.
ونوهت إلى أن المعتقلين لدى النظام تعرضوا لـ “أساليب تعذيب تهدد جوهر البشرية والإنسانية والحضارة ولا يمارسها سوى أشخاص ساديون يعملون لدى نظام سادي”.
وأضافت أنهم تعرضوا “لإهمال تقديم أي نوع من الرعاية الطبية، وهنا لا بُدَّ من توضيح بأن المعتقل لا يتجرأ على طلب الذهاب إلى المستشفى أو الطبيب لأن زملاءه السابقين في المعتقل قد حذَّروه مما سوف يتعرَّض له هناك”.
وأمس الخميس، بعثت 50 منظمة مدنية سورية برسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها بالتحرك الفوري في قضية المفقودين والمعتقلين في سوريا، مرحبين بصدور قرار مجلس الأمن رقم “2474” الذي يؤكد أولوية التعامل مع موضوع المفقودين، إلى جانب توصيات لتطبيق بنود القرار.
ودعت المنظمات في رسالتها أعضاء مجلس الأمن، والدول المؤيدة لحقوق الإنسان، لممارسة الضغط لاتخاذ إجراءات واضحة وملموسة تتجاوب مع بنود القرار، وكشف مصير آلاف المفقودين، وضمان تأسيس آلية تحقيق ومحاسبة مستقلة وشفافة بضمانة وإشراف دولي تضمن الكشف عن مصيرهم، مع ضرورة تأمين ظروف المحاكمة العادلة للجناة.