مسيرة في رام الله رفضا لصفقة القرن ومؤتمر البحرين – وسائل التواصل

انطلقت ورشة عمل برعاية أمريكا بشأن التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البحرينية المنامة، ضمن مبادرة أميركية أوسع لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، في ظل مقاطعة الجانب الفلسطيني.

ويهدف المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار” لمدة يومين إلى جمع استثمارات بخمسين مليار دولار على مدى عشرة أعوام.

وقال “جاريد كوشنر” مستشار الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” في افتتاح الورشة، إن “رؤية الازدهار من أجل السلام تعتبر جزءا من الرؤية لتحقيق السلام”، وتابع “تحقيق النمو للشعب الفلسطيني مستحيل من دون حل سياسي وعادل ومنصف”.

وأضاف “كوشنر”: “تخيلوا مركزا نابضا بالاقتصاد في الضفة يحقق الازدهار لشعوب المنطقة”، موضحاً أن الهدف من خطة السلام تشمل تقديم مناخ يجذب المستثمرين لمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح “كوشنر”: “كلنا نريد السلام والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين”، وخاطب الفلسطينيين بالقول إن “ورشة المنامة هي لكم والرئيس ترامب لم يتخل عنكم”.

وفي الموضوع ذاته، قال “كوشنر” إن ما يجري ليس صفقة القرن بل هي “فرصة القرن” من أجل خلق فرص للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الكثير من رجال الأعمال الفلسطينيين أرادوا المشاركة لكن السلطة الفلسطينية منعتهم.

وترى مبادرة البيت الأبيض، التي قاد إعدادها “كوشنر” أن ضخ 50 مليار دولار في الاقتصاد الفلسطيني واقتصادات عربية هي: مصر، الأردن، لبنان، سيدفع إلى حلحلة الصراع.

وركزت الخطة المعلنة، على خفض معدلات البطالة في فلسطين (تبلغ حاليا 31 بالمئة)، عبر ضخ استثمارات في مشاريع ستخلق مليون فرصة عمل، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي، البالغ حاليا 13.8 مليار دولار.

ونشرت وكالة الأناضول التركية، تفاصيل عن أبرز المشاريع التي تضمنها الشق الاقتصادي لصفقة القرن، الصادرة مؤخراً عن البيت الأبيض وهي:

– فتح طريق برية بين الضفة الغربية وغزة: ترى المبادرة أن فتح طريق برية وربما يحاذيها خط سكة حديد، سيقلل من تعقيدات تنقل الفلسطينيين وللتجارة، وتزيل العوائق التي تؤخر أو تمنع البضائع من الوصول إلى الأسواق النهائية.

– توفير حاجة الفلسطينيين من الكهرباء: تدعي المبادرة أن موافقة الفلسطينيين على الخطة، ستجنب سكان غزة على الأقل من انقطاع التيار الكهربائي عنهم لمدة 16 ساعة، كما هو حاصل حاليا.

وتقترح الخطة، إنجاز مشاريع بنى تحتية في مجال وتطوير الشبكات، وبناء محطة كهرباء غزة، ومنشآت الطاقة المتجددة الجديدة؛ تضمن حصول غزة المستمر على الكهرباء في غضون خمس سنوات.

ويعكف صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، حالياً، على بناء محطة جنين للطاقة الكهربائية بقدرة 450 ميغاواط، تغطي 50% من حاجة الضفة الغربية.

بينما يملك الصندوق حصة رئيسة في حقل غزة مارين قبالة سواحل غزة، إلا أن تطويره متوقف منذ تسعينيات القرن الماضي، بسبب الرفض الإسرائيلي.

– بناء شبكات مياه وصرف صحي: ترى الخطة أن الحصول على المياه هو عامل تمكين حاسم للنشاط الاقتصادي في العديد من قطاعات الاقتصاد الفلسطيني.

وتتحكم إسرائيل حاليا في 80% من مصادر المياه في فلسطين، خاصة الآبار الجوفية في مناطق بالضفة الغربية، أبرزها الأغوار.

بحسب الخطة، ستوجه استثمارات إلى البنية التحتية التي تزيد من إمدادات المياه، بما في ذلك مرافق تحلية المياه والآبار وشبكات التوزيع، ومضاعفة كمية المياه الصالحة للشرب المتاحة للفرد الواحد، في غضون خمس سنوات.

كما تدعم الخطة تطوير مرافق جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة استخدام المياه المعالجة، للاستخدام الزراعي والصناعي.

– الخدمات الرقمية: تقول الخطة إن رقمنة الخدمات والاقتصاد الفلسطيني، سيساعد على تحقيق تقدم في الخدمات، من خلال توفير الحوافز المالية والخبرات الفنية لدعم القطاع الخاص الفلسطيني

وستقدم كذلك، البنى التحتية وبناء شبكات الجيل الرابع والخامس (4G, 5G, LTE)، وخلق تحول رقمي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

– السياحة: تقول الخطة إنها ستمنح الضفة الغربية وغزة خصائص فريدة ومثيرة، من خلال تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية ناجحة، عبر السياحة الدينية والثقافية والترفيهية وسياحة البحر.

– الزراعة: تنظر الخطة أن قطاع الزراعة لم يحقق إمكاناته بسبب محدودية وصول المزارعين الفلسطينيين إلى الأراضي والمياه والتكنولوجيا.

– الإسكان: تطرح الخطة كذلك، زيادة البناء في الضفة الغربية وقطاع غزة لخفض تكاليف العقارات؛ وتسهيل الحصول على القروض العقارية من البنوك الفلسطينية، بهدف تحسين نوعية الحياة للفلسطينيين العاديين، كما تقول.

– الحرف اليدوية: ترى الخطة أنها ستكون سببا في إعادة إحياء الإرث الفلسطيني من خلال تصنيع الحرف اليدوية عالية الجودة من خشب الزيتون

– استغلال الموارد الطبيعية: تقول الخطة إنها ستقدم الدعم لتعزيز صناعة الحجر والرخام والمواد الهيدروكربونية ومعادن أخرى في فلسطين.

كما ستقدم الدعم لتطوير احتياطيات الموارد الرئيسية، مثل حقل الغاز الطبيعي البحري في غزة (غزة مارين)، ومساعدة تقنية لوضع إطار تنظيمي لاستغلال الموارد الطبيعية.

 

المصدر: الأناضول + وكالات