الصورة تعبيرية
أفادت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، بأن روسيا خفضت من تواجدها العسكري في المدينة وريفها، وأضافت أن الأجواء العامة توحي باحتمال انفجار الوضع أمنياً وعسكرياً من جديد.
ونقلت الوكالة، عن “مصادر أهلية” في مدينة درعا، قولها، إن التواجد الروسي العسكري “شبه معدوم”، وأكّدت أنه “يقتصر على حواجز ونقاط عبر ريف المحافظة، ولا يكاد يُرى”.
وأشارت إلى أن “الطرفين، المعارضة والنظام، بحالة هدوء وترقب، وكل طرف لا يثق بالآخر إلى أبعد حد، ولا توجد حواجز أو نقاط تفتيش ومراقبة مشتركة، وكل طرف يتمترس في موقعه، وكأن الجميع في حالة تأهب واستعداد للعودة إلى المناوشات والعمليات القتالية كما كانت سابقاً”.
وأوضحت المصادر أن المعارضة السورية قادرة على استرجاع قوتها إن عادت التوترات، وتابعت أن المعارضة “سلّمت في اتفاق المصالحة الذي رعته روسيا السلاح الثقيل فقط، بينما احتفظت بالسلاح المتوسط والخفيف، وهو ما يمنحها القدرة على النهوض من جديد في حالات الطوارئ”.
وفي السياق، قال القيادي السابق في فصائل المعارضة المتواجد في مدينة درعا “أدهم الكراد”، عبر موقع “فيسبوك”: “طالما أن هناك معارك قائمة في إدلب وحيث إنه قد تم غدر أبنائنا الذين صدقوا قرار العفو وتعجلوا بالالتحاق، فإن درعا لن تسلم فلذات أكبادها لتجعلوها حطبا لمشاريعكم، وهي قريبة من العصيان المدني”.
من جانبه، قال مراسل “حلب اليوم” في درعا، اليوم الاثنين، إن مئات الشبان في المحافظة يواجهون خطر الاعتقال والملاحقة الأمنية، لامتناعهم عن القبول بالذهاب للخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط، مع انتهاء مهلة التسوية اليوم الاثنين في محافظة درعا.
وأوضح مراسلنا أن الممتنعين عن الذهاب للخدمة العسكرية، يعيشون اليوم في ظل تضييق كبير حيث توقفت أعمالهم ونشاطاتهم بسبب عدم قدرتهم على المرور عبر الحواجز العسكرية التي تفصل بين مدن وبلدات درعا، وانحصر تواجدهم داخل مناطقهم فقط، نظراً لبدء الحواجز بالتبليغ للسوق للخدمة العسكرية.
يذكر أن العشرات من أهالي مدينة درعا البلد تظاهروا قبل يومين في ساحة المسجد العمري للمطالبة بوقف عمليات تجنيد الشبان، وهو ما يعني أن جميع المطلوبين للخدمة الإلزامية سيتم اعتقالهم بشكل فوري.
وكانت فصائل درعا قد وقعت على اتفاق “تسوية” بين الروس والفصائل في تموز العام الماضي، وينص الاتفاق، على بقاء مقاتلي المعارضة في محافظة درعا جنوب سوريا دون إرغامهم على الانتقال إلى الشمال السوري، وفقاً للوكالة.
