مظاهرة في درعا البلد تاريخ 21- 6- 2019
قال مراسل “حلب اليوم” في درعا، إن مئات الشبان في المحافظة يواجهون خطر الاعتقال والملاحقة الأمنية، لامتناعهم عن القبول بالذهاب للخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط، مع انتهاء مهلة التسوية اليوم الاثنين في محافظة درعا.
وأوضح مراسلنا أن الممتنعين عن الذهاب للخدمة العسكرية، يعيشون اليوم في ظل تضييق كبير حيث توقفت أعمالهم ونشاطاتهم بسبب عدم قدرتهم على المرور عبر الحواجز العسكرية التي تفصل بين مدن وبلدات درعا، وانحصر تواجدهم داخل مناطقهم فقط، نظراً لبدء لحواجز التبليغ للسوق للخدمة العسكرية.
وكان مراسلنا قد ذكر يوم أمس، أن حواجز درعا تلقت أوامر بالتدقيق على البطاقات الشخصية للمارة، وتبليغ المطلوبين منهم لمراجعة شعبة التجنيد خلال مدة أقصاها أسبوع، مع توقيعهم على تعهد واعتراف ضمني بإنتهاء التسويات وفي حال لم يذهب للخدمة خلال الفترة المحددة سوف يتم اعتباره فاراً من الخدمة ومن الممكن اعتقاله وملاحقته حينها.
في سياق متصل، دعا ناشطون معارضون وسكان في درعا، لعصيان مدني يشمل جميع القطاعات في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة المعارضة، إحتجاجاً على إنتهاء التسويات والبدء بالسحب للخدمة العسكرية، كما دعوا الشبان إلى الإمتناع عن المرور على حواجز النظام خشية تعرضهم للإعتقال أو سوقهم للخدمة عنوةً.
كما شارك القيادي المعارض السابق وأحد أعضاء لجنة التفاوض عن مدينة درعا “أدهم أكراد”، في الدعوة للعصيان المدني، موضحاً أنه يرفض سوق أبناء درعا للخدمة العسكرية ومن ثم زجّهم في القتال على جبهات الشمال السوري، مقابل فصائل المعارضة.
وقال الأكراد على حسابه في “فيسبوك”: “طالما أن هناك معارك قائمة في إدلب وحيث انه قد تم غدر أبناءنا اللذين صدقوا قرار العفو وتعجلوا بالالتحاق ..!؟؟، فإن درعا لن تسلم فلذات أكبادها لتجعلوها حطباً لمشاريعكم، وهي قريبة من العصيان المدني، خيطوا بغير مسلة”.
يذكر أن العشرات من أهالي مدينة درعا البلد تظاهروا قبل يومين في ساحة المسجد العمري للمطالبة بوقف عمليات تجنيد الشبان، وهو ما يعني أن جميع المطلوبين للخدمة الإلزامية سيتم اعتقالهم بشكل فوري.
