مخيم للاجئين في العراق
قالت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي “وحدة الجميلي”، إن السلطات العراقية وافقت على تشكيل محاكم لتسجيل الأطفال الذين ولدوا في فترة سيطرة تنظيم الدولة، شمال وغرب البلاد منذ منتصف عام 2014، وحتى إعلان القوات العراقية استعادة المنطقة نهاية عام 2017.
وذكرت “الجميلي” في تصريح صحافي أن “هذه المحاكم ستصدر شهادات ولادة لهؤلاء الأطفال بناء على أوراق ثبوتية وشهود، وأن عملية تسجيل الأطفال ستكون أسهل في ما يتعلق بالأطفال الذين لا يزال والداهم على قيد الحياة”.
وأكدت أن “هذا الإجراء الذي عملت عليه لجنة حقوق الإنسان البرلمانية والحكومة والقضاء العراقي، يجب أن يستمر لحين الانتهاء من هذه المشكلة”.
وأضافت: “ليس من المعقول أن يبقى الأطفال العراقيون دون أوراق ثبوتية تضمن حقوقهم الصحية والتعليمية والغذائية”.
وكانت السلطات العراقية رفضت في وقت سابق إصدار أوراق ثبوتية للأطفال الذين ولدوا في مناطق سيطرة التنظيم على محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين.
وأشار حينها عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية “فاضل الغراوي” إلى أن هؤلاء الأطفال يتمتعون بالحقوق، إلا أنهم يواجهون حالة من الإهمال القانوني، مشدداً على ضرورة استيعابهم ومنحهم الجنسية، وجميع الحقوق الأخرى أسوة بالمواطنين العراقيين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي، وفق قوله.
يذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” ذكرت في آذار الماضي، أن السلطات العراقية اتهمت مئات الأطفال بالإرهاب، وقالت إنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة دون تقديم أدلة، في ظل “وجود اتهامات ملفقة، و اعترافات منتزعة تحت التعذيب” وفقاً لتقرير المنظمة.
