طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، مجلس الأمن الدولي بضرورة العمل من أجل “تحديد هوية كل من استخدموا الأسلحة الكيماوية في سوريا ومساءلتِهم”.
وقال غوتيريش إن “وحدة الصف في مجلس الأمن شرط أساسي للوفاء بهذا الالتزام العاجل” وفق ما نقلت وكالة الأناضول.
جاء ذلك في التقرير الشهري الـ 67 لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والذي يناقشه أعضاء مجلس الأمن في جلسة مشاورات مغلقة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وأشار الأمين العام في مقدمة التقرير، الذي أعده “فرناندو آرياس” مدير عام منظمة الأسلحة الكيماوية، إلى أن “استخدام الأسلحة الكيماوية عمل بغيض، والإفلات من العقاب على استخدامها لا يمكن تبريره، ولذلك لا بد من تحديد هوية كل من استخدموا الأسلحة الكيماوية ومساءلتِهم”.
ويغطي التقرير الشهري الفترة من 24 آذار إلى 23 نيسان 2019، وذلك عملا بقرار المجلس رقم 2118.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 أيلول 2013، قرارا حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيماوي من سوريا، أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيماوية في سوريا من قبل أي طرف.
وكشف التقرير أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية “لا تزال تجمع المزيد من المعلومات وتُجري مقابلات بشأن خمس حوادث يُعكف على التحقيق فيها”.
وأبلغ مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أعضاء مجلس الأمن في تقريره بأن “بعثة التقصّي تعكف على تحليل المعلومات التي جُمعت بشأن هذه الحوادث، وستفيد المجلس بنتائج هذا التحليل في الوقت المناسب”، دون تحديد موعد بعينه.
