جلسة لمجلس الأمن الدولي (أرشيفية)

طالبت خارجية نظام الأسد، يوم أمس الاثنين، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف ما وصفتها “اعتداءات وخيانة” قوات سوريا الديمقراطية.

ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، تؤكد فيها ما أسمته “حقها الراسخ” في القانون الدولي بالدفاع عن مواطنيها في جميع أنحاء الوطن، و”ضرورة إلزام جميع هؤلاء باحترام قرارات مجلس الأمن التي أكدت جميعها على أهمية وحدة أرض وشعب سوريا والتأكيد على سيادتها واستقلالها”، على حد تعبيرها.

وأضافت: “ردت (عصابات قسد الميليشياوية) على مطالب المواطنين السوريين بتحسين وضع القطاع التعليمي وتوفير الماء والغذاء لهذه المنطقة الفقيرة بالبطش بسكانها قتلاً وتدميراً لبناها التحتية كدليل واضح على الدور الدموي الذي تقوم به هذه الميليشيات تنفيذاً لسياسات أسيادها في التحالف الدولي الأمريكي، وتابع السوريون هذه الجرائم الوحشية بمزيد من السخط نظراً لفظاعتها وللصمت المطبق من قبل الدول الغربية وغيرها المشاركين فيما يسمى بالتحالف الدولي”، بحسب الوزارة.

ووفق وكالة أنباء النظام سانا، فقد ختمت الوزارة رسالتيها بقولها: “نذكر من فقد ذاكرته بأن الفقرة الثامنة من قرار مجلس الأمن رقم 2254 تعطي الحق لسوريا في مواجهة الأعمال التي تقوم بها الجماعات والمؤسسات والكيانات الإرهابية التي تسعى إلى النيل من وحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية”، وفق قولها.

يُذكر أن الطرفين أجريا العديد من المفاوضات لإحداث تقارب فيما بينهما، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل بسبب شروط نظام الأسد، التي اعتبرتها قوات قسد “مجحفة”، تلاها عدة تهديدات من مسؤولين في النظام باجتياح المناطق الخاضعة لسيطرة “سوريا الديمقراطية”.

وكان “مظلوم كوباني” القائد العام لقسد قال: “إن المفاوضات حول إعادة توحيد سوريا بين “قسد” التي تسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد وحكومة دمشق لم تؤت ثمارها، مضيفاً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعاقت مواصلة الحوار بين الطرفين”.