الجولان السوري المحتل – صورة أرشيفية

دعت أكثر من 26 منظمة وحركة وتجمع ومبادرة مدنية سورية غير حكومية في بيانٍ مشترك، يوم الأربعاء 24 نيسان، القوى والدول الداعمة للسلام وحقوق الإنسان، إلى إعلان مواقف رسمية تؤكد رفض كافة أشكال الاحتلال والاستحواذ على أراضي السوريين في الجولان المحتل.

وطالبت المنظمات في بيانها، كافة القوى الداعمة للسلام بالوقوف في وجه جميع أشكال تطبيع نتائج الأعمال الحربية في سورية والمنطقة، وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات عملية تؤكد على التمسك والدفاع عن حقوق المواطنين السوريين خاصة من أبناء الجولان النازحين منذ 1967.

وذكرت المنظمات في بيانها، أن “إعلان واشنطن اعترافها بسيادة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة على الجولان السوري المحتل، فيه تعارض كامل مع قرارات مجلس الأمن 242 و497 وهو ما يمثل مؤشراً خطيراً يمجد الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، ويضفي الشرعية لها”.

وجاء في بيان المنظمات: “رغم أن قرار الولايات المتحدة لا يغير من الوضع القانوني للجولان بصفتها أرض واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإن هذه الخطوة تمثل تهديداً حقيقياً لمستقبل السلام الممكن في سورية والشرق الأوسط وكامل المنطقة”.

وأبدت المنظمات خشيتها من أن ما يتم تمريره اليوم، يشكل تهديداً وجودياً لأي مستقبل آمن يسوده السلام وحقوق الإنسان في المنطقة، ويرسخ ثقافة الإفلات من العقاب، ما لم تتم مواجهته بموقف دولي حازم موحد وصريح، وفق بيان المنظمات.

وأشار البيان إلى أن عدم وجود حكومة شرعية تمثل كل المواطنين السوريين، وتدافع عن حقوقهم الأساسية، لا يجب، ولا يمكن أن يمثل سیاقاً منطقياً لخطوات من شأنها تغيير وجه بلد وشعب، مشدداً على أن ذلك لن يحصد إلاّ مزيداً من العنف والانتقام والإفلات من العقاب.

وعبّرت المنظمات من خلال البيان عن تطلعها لالتزام دولي واضح لا لبس فيه نحو حماية حقوق السوريين في موطنهم الأصلي، ورفض كل أشكال تطبيع نتائج أعمال العدوان الحربية وتأمين وساطة دولية حيادية وشفافة قادرة على تحقيق السلام في سورية والمنطقة.

وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قد اعتبر أن محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تندرج في سياق إعطاء الشرعية للاحتلال الإسرائيلي على أراضي الجولان السورية وهو “يمثل خرقاً للقانون الدولي وتكريساً لشريعة الغاب”.

ووقع على البيان: “مركز توثيق الانتهاكات – الشبكة السورية لحقوق الإنسان – الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمسائلة – اللوبي النسوي السوري – المركز السوري للإحصاء والبحوث – رابطة عائلات قيصر مع العدالة – منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان”، ومنظمات أخرى.

المصدر: الائتلاف الوطني السوري