“تعبيرية”
قررت السلطات اللبنانية ترحيل السوريين الذين دخلوا إلى أراضيها بطريقة غير قانونية إلى بلادهم، وتسليمهم لنظام الأسد.
جاء ذلك خلال اجتماع “المجلس الأعلى للدفاع” في القصر الجمهوري أول أمس الاثنين، لبحث مسألة تهريب الأشخاص والبضائع عبر الحدود البريّة، واليد العاملة غير المرخّص لها.
ونقلت جريدة “الأخبار” اللبنانية عن مصادر، أن “المجلس اطّلع على معلومات تفيد بأن عدداً كبيراً من السوريين الذين أوقفوا بسبب دخولهم لبنان خلسة، تبيّن أنهم كانوا مسجلين في لوائح اللاجئين، وأنهم يزورون بلادهم عبر المعابر غير الشرعية، إلا أنهم يسجّلون أسماءهم بصورة قانونية في المراكز الحدودية السورية، لكنهم يتجاوزون المراكز الحدودية اللبنانية عبر الجرود، بمساعدة مهرّبين، لكي لا يفقدوا صفة اللاجئين والتقديمات التي يحصلون عليها من المؤسسات الدولية”.
وأشارت المصادر إلى أن “المجلس منح المديرية العامة للأمن العام الضوء الأخضر لترحيل هؤلاء إلى سوريا، لأنهم يدخلون بلادهم بصورة شرعية، ما يعني غياب أي مبرر للجوئهم إلى لبنان” مضيفةً أن الأمن اللبناني كان يمتنع سابقاً عن ترحيلهم، نتيجة “قرار سياسي يحول دون تسليم سوريين إلى دولتهم”، وفق ما ذكرت الجريدة.
من جانب آخر، قرر المجلس تشديد قراراته بخصوص “السوريين الذي يعملون بشكل مخالف للقانون” في لبنان، وبخصوص قضية تهريب البضائع من سوريا.
يشار إلى أنّ عدد اللاجئين السوريين في لبنان بلغ نحو 976 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضيّة الساميّة لشؤون اللاجئين، في حين تقدّر الحكومة اللبنانيّة وجود أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيها، ونحو 20 ألف لاجئ من أصول أخرى.
