عناصر من قوات نظام الأسد برفقة ضابط روسي – تعبيرية
أصدر نظام الأسد تعميماً بسحب البطاقات الأمنية الصادرة خارج “إدارة السجلات العسكرية”، وهدد بتحويل القادة الذين يصدرونها إلى القضاء.
ونشر موقع “عنب بلدي” التعميم، الصادر عن “فرع القضاء والانضباط العسكري” ونُشر في يوم 28 من آذار الماضي، ووقع عليه وزير الدفاع في حكومة نظام الأسد “علي عبد الله أيوب”، وتم توزيعه على كافة القطع العسكرية في سوريا.
وجاء في التعميم، أن قيادة قوات النظام “لاحظت من خلال المتابعة قيام بعض الوحدات والتشكيلات العسكرية واللجان الأمنية في المناطق بإصدار هويات عسكرية أو بطاقات أمنية للعسكريين الملتحقين بها”.
وطلبت قيادة قوات النظام، اعتبارًا من تاريخ التعميم سحب البطاقات من جميع العناصر الذين استلموها، ومنعت إصدارها مستقبلًا، على أن تعتمد الهوية العسكرية الصادرة عن إدارة السجلات العسكرية فقط.
وذكر موقع جريدة “عنب بلدي” المحلية أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي انتهت فيه العمليات العسكرية من جانب نظام الأسد على الأرض، والتوجه إلى ضبط اللجان الأمنية والعسكرية التي تشكلت منذ مطلع عام 2011، وقاتلت إلى جانبه بصورة “قوات رديفة”.
وأضاف أن البطاقات تصدر عن عدة جهات في سلطات النظام، منها “المخابرات الجوية، والدفاع الوطني، والأمن الوطني، والفرقة الرابعة”، والميليشيات التابعة لـ ”حزب الله” اللبناني.
جدير بالذكر، أن نظام الأسد كان قد أفرج أواخر الشهر الماضي، عن قائد “جيش التوحيد”، منهل الضحيك في ريف حمص الشمالي الحاصل على بطاقة أمنية من قاعدة حميميم الروسية عقب توقيعه اتفاق المصالحة مع نظام الأسد، وذلك بعد أسبوع من اعتقاله في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي الخاضعة لسيطرة النظام وميليشيات حزب الله اللبناني.
