رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح – أرشيفية
عين البرلمان الجزائري رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوماً وذلك في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد مظاهرات حاشدة ضد حكمه استمرت أسابيع.
وخلال جلسة لمجلس النواب الجزائري ترأسها “بن صالح” تم الإعلان عن تفعيل المادة 102 من الدستور؛ ما يعني تثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية وتولي بن صالح مهام رئيس الدولة مؤقتاً.
وشارك في الجلسة نواب أحزاب الموالاة ومستقلين فيما قاطعته أحزاب معارضة رفضاً لتولي “بن صالح” رئاسة الدولة مؤقتاً.
ويعارض المتظاهرون، الذين يطالبون بإصلاحات ديمقراطية شاملة، شخصيات مثل “بن صالح” الذي كان أحد أفراد الدائرة المقربة من بوتفليقة التي هيمنت على الحياة السياسية في الجزائر على مدى عقود.
وكان أهم مطلب اتفق عليه المتظاهرون في الجمعة السابعة للحراك والأولى بعد استقالة بوتفليقة هو رحيل بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز كونهم من رموز نظام بوتفليقة.
وبموجب الدستور الجزائري، سيدير بن صالح البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة.
المصدر: وكالات
