وزراء ما تسمى بـ “حكومة الإنقاذ” – تعبيرية
أصدرت ما تسمى بـ “حكومة الإنقاذ”، قبل أيام، قراراً يقضي بوجوب قيام ملَّاك آبار المياه في إدلب بترخيصها، مهددةً المخالفين بردم البئر.
ونشرت “الحكومة” بياناً عائداً إلى “وزارة الاقتصاد” لديها يدعو للتعميم على كافة المجالس المحلية، إبلاغ المواطنين الذين قاموا بحفر آبار دون الحصول على ترخيص، بضرورة مراجعة دائرة الموارد المائية في مديرية الزراعة التابعة لـ “الحكومة”.
وأضاف البيان، بأنه يتوجب على ملَّاك الآبار، تسوية آبارهم والحصول على الترخيص اللازم تحت طائلة الإغلاق والرَّدم.
وتساءل رواد على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب إصدار القرار في الوقت الذي تتعرض له عدة مناطق جنوب إدلب لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام، مشددين على ضرورة التركيز على إنقاذ ودعم النازحين والمشردين.
في حين أصدر عدد من الناشطين بياناً أكدوا فيه على رفضهم لقرارات ما يسمى بـ “حكومة الإنقاذ”، وأن الأخيرة “كيانٌ غير مرغوب به” في المناطق المحررة.
وكان “مصطفى الحاج يوسف” مدير الدفاع المدني في إدلب (الخوذ البيضاء)، قد كشف اليوم الأحد لـ “حلب اليوم“، أن ثمانية مدنيين قتلوا بينهم طفل وامرأة، وأصيب 44 آخرون بينهم ثمانية أطفال وسبع نساء، جراء قصف نظام الأسد على إدلب.
وقبل ثلاثة أيام، قتلت قوات النظام 13 مدنياً، وأصابت العشرات جراء استهدافها بصواريخ محملة بقنابل عنقودية سوقاً شعبياً في مدينة “كفرنبل” جنوب إدلب.
