اتهمت الخارجية الأميركية نظام بشار الأسد بتسهيل عمليات الاتجار بالبشر والتهاون مع المتاجرين بمن فيهم المسؤولين المتواطئين وحذر من خطر ذلك على السوريين.
وأصدر مكتب مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأميركية تقريراً صنف فيه نظام الأسد في المستوى الثالث من حيث انتهاك المعايير الدنيا للوقاية من الاتجار بالبشر في سوريا، مؤكداً أنها ما تزال في حالة ازدياد.
وأضاف التقرير بمناسبة اليوم العالمي للتوعية ضد الاتجار بالبشر، أن عدداً كبيراً من ضحايا الإتجار محاصرون داخل سوريا، فيما يتعرض الكثير من الأطفال للزواج المبكر والقسري والاستغلال الجنسي والتجاري والعمالة القسرية.
وأشارت الخارجية إلى أن “تجنید الأطفال واستخدامهم للقتال في سوريا كدروع بشرية ومقاتلين وإنتحاريين بات شائعاً، ومارسته قوات النظام والميليشیات التابعة لها، ومن أسمتهم الجماعات المسلحة، والوحدات الكردية وتنظيم الدولة”.
وأكّد تقرير الخارجية على أن “حزب الله اللبناني والميليشيات التابعة لقوات الأسد كمن يطلق عليهم “الدفاع الوطني والشبيحة” جنّدوا قسرياً أطفالاً تصل أعمارهم إلى ست سنوات.
وأردفت المصادر أن اللاجئين السوريين معرضون بشدة للإتجار في البلدان المجاورة، خاصةً الأردن ولبنان والعراق وتركيا، وأن اللاجئات السوريات عرضة للزواج القسري والإتجار الجنسي في مخيمات اللاجئين في الأردن وفي إقليم كردستان العراق ولبنان والعراق وتركيا”.
وطالب التقرير نظام الأسد بمنع التجنيد القسري للأطفال وتوفير خدمات الحماية الكافية لهم، وضمان عدم معاقبتهم على الجرائم المرتكبة كنتيجة مباشرة لإخضاعهم للاتجار، وتنفيذ قانون مكافحة الإتجار عن طريق التحقيقات والملاحقات القضائية للمتاجرين بمن فيهم المسؤولين المتواطئين.
