قضت محكمة الاستئناف الكويتية أمس الاثنين بحبس عدد من النواب الكويتيين الحاليين والسابقين، إضافةً لعشرات المواطنين، وذلك لمدة تتراوح بين سنة وسبع سنوات في قضية “اقتحام مجلس الأمة” الكويتي (البرلمان).
وتعود القضية إلى تشرين الثاني 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان، برفقة متظاهرين مجلس الأمة، ودخلوا قاعته الرئيسية، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وقالت صحيفة القبس الكويتية على موقعها: إن المحكمة قضت اليوم بحبس النائبين الحاليين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي خمس سنوات لكل منهما وسنة واحدة للنائب محمد المطير، كما شمل الحكم حبس النّائب السابق مسلم البراك سبع سنوات.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية فإن التهم شملت استعمال القوة والعنف ضدّ موظّفين عموميين، وجريمة الدّعوة إلى التّجمع والتّظاهر.
ويعدّ الطبطبائي أحد أبرز المحكومين في هذه القضيّة، حيث يحظى بشعبيّة كبيرة في الكويت، وعُرِفَ الطّبطبائي بمواقفه الدّاعمة للثّورة السورية، وفصائل الجيش الحر، وهو من أوائل من وقفوا ضد تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة، حيث تلقّى عدة تهديدات بالقتل.
وتأتي هذه الأحكام بعد قرابة شهرين ونصف على حملة شنّتها السلطات السعودية، ضد أكثر من 20 عالماً وداعيةً سعوديا، من أبرزهم د. سلمان العودة ود. محمد بن موسى الشريف و د.علي العمري، حيث وُجّهت للدّعاة تهمٌ بأنشطة تجسّسٍ خارجيّة تتبع “جماعة الإخوان المسلمين” التي صنّفتها المملكة “إرهابية” وذلك بعد تصاعد حدّة الخلاف بين دول الخليج من جهة ودولة قطر من جهة أخرى.
وكانت هيئات وجماعات إسلامية عدة وعلى رأسها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، استنكرت اعتقال سلمان العودة وعدداً آخر من العلماء، حيث دعت للإفراج الفوري عنهم، وطالبت السلطات السعودية بـ”تغليب صوت الحكمة” وعدم الزّج بالعلماء في قضايا الخلاف السياسي، كما انتقدت “هيومن رايتس ووتش” حملة الاعتقالات التي شملت إصلاحيين سعوديين، ومن بينهم دعاة بارزون في المملكة، وطالبت بإطلاق سراحهم فوراً.
