ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، في تقرير جديد لها، أن فرنسا قدمت مقترحاً لروسيا تدور تفاصيله حول التخلي عن جهود إقامة لجنة دستورية لسوريا، وكتابة دستور جديد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فرنسية رسمية “لم تسمها”، أن اتصالات جرت بين باريس وموسكو لإعادة تفعيل المسار السياسي السوري عبر المدخل الدستوري، وقدمت فرنساً مقترحاً للتخلي عن جهود إقامة لجنة دستورية، ونقل إلى الرئيس “فلاديمير بوتين”، والذي بدوره نقله إلى رأس النظام “بشار الأسد”.
والمقترح الذي وافقت عليه موسكو “بحسب الصحيفة”، ينص على التخلي عن الرغبة في كتابة دستور جديد والانطلاق من الدستور القائم، والعمل على تعديل 5 أو 6 نقاط خلافية فيه، وتشمل صلاحيات الرئيس الموسعة واستقلالية القضاء وبعض مؤسسات الدولة والعلاقة مع المؤسسات الأمنية.
وتضيف “الشرق الأوسط”، أن هذه التعديلات “يجب أن يتم التفاوض عليها برعاية دولية للوصول إلى دستور معدل بدل إضاعة الوقت في صياغة دستور جديد، أما المرحلة اللاحقة، فعنوانها سيكون التوجه إلى انتخابات جديدة نزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة التي تملك الخبرة في هذا المجال”.
ووافق الأسد على المقترح لكنه اشترط اقتصار الانتخابات على الداخل السوري أي بعيداً عن ملايين اللاجئين السوريين في بلدان الجوار وفي أوروبا، ما يعني أنه يريد أن يتأكد سلفاً من أنه سيتم انتخابه مجدداً في عملية ستوفر له شرعية جديدة، وفق تعبير الصحيفة.
وأشارت إلى أن فرنسا تدفع حلفاءها الغربيين للامتناع عن تقديم أي مساعدة في عملية إعادة الإعمار في سوريا قبل أن تتوفر شرط إطلاق المسار السياسي.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدستورية، تتألف من ثلاث قوائم يعين النظام والمعارضة الثلثين، بينما تسّمي الأمم المتحدة الثلث الأخير.
