فرضت ما تسمى بـ “حكومة الإنقاذ” في إدلب، اليوم الثلاثاء، رسوماً على تسجيل السيارات وتجديدها سنوياً لديها، ما أثار انتقاداتٍ واسعةٍ على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث نشرت الحكومة، قراراً حددت فيه رسوم تسجيل السيارات السياحية ما بين 6 آلاف و20 ألف ليرة سورية بحسب نوعها، أما سيارات النقل والجرارات والآلات الهندسية والاستعمال الخاص، فقد وصلت رسومها من 6 آلاف إلى 35 ألف ليرة، في حين تراوحت رسوم سيارات الركوب بين 9 آلاف و30 ألفاً.
العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا هذا القرار، مشيرين إلى أنه جاء في الوقت الذي تتعرض فيه منطقة إدلب وحماة لقصف مدفعي وجوي من قبل نظام الأسد، وتساءلوا إن كانت هذه الرسوم “تسري على سيارات إسعاف الجرحى ودفن الشهداء”، على حد تعبيرهم.
من جانبه، علَّق العميد ركن “أحمد رحال” على المرسوم، بقوله: “وكأن قصف عصابات الأسد والضائقة الاقتصادية التي يعيشها المواطن بالمحرر لا تكفي لتخرج علينا حكومة الجولاني بلائحة ضرائب وسرقات”، وأضاف متسائلاً: “ما الخدمات التي تقدمونها للناس لتحصلوا بعدها الضرائب؟”.
جدير بالذكر، أن مناطق إدلب وحماة، تشهد منذ 9 شباط، قصفاً مدفعياً وجوياً من قبل قوات نظام الأسد، ما أسفر عن مقتل58 مدنياً، وإصابة أكثر من 100 آخرين.
