ارتفعت نسبة العنوسة في سوريا إلى 65%، بينما بلغ عدد الرجال المتزوجين من امرأة ثانية 40%.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن مصدر قضائي قوله، إن المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه يحق للقاضي ألا يأذن للمتزوج بأن يتزوج من ثانية إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي، مع توافر القدرة لديه على إعالة أسرتين.
وأضاف أن “الوظيفة العامة في الدولة لاتتيح لأي موظف مهما علت مرتبته ودرجته الزواج بثانية قولاً واحداً، لأن مرتب أي موظف في الدولة لا يكفي لزوجة واحدة مع الأولاد فكيف ستكون لديه القدرة للإنفاق على زوجتين؟”.
وشمل القرار بحسب الوكالة منع الزواج من امرأة ثانية لكل من الوزراء والقضاة والمدراء العامين لكونهم موظفين، ينالون الرواتب نفسها، مع علاوات لاتكفي “شرعاً للسماح بزواجهم من ثانية”.
وفي وقت سابق أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التابعة لنظام الأسد، قراراً منعت بموجبه رجال الدين من إبرام عقود زواج خارج المحاكم الشرعية المخصصة لذلك، فيما أكدت أن الهدف هو الحفاظ على ضمان حقوق المرأة والتأكيد على بناء الأسرة بالشكل الأمثل.
من جانبه أكد القاضي الشرعي الأول في دمشق، “محمود معراوي”، أنه تم إعطاء القضاة صلاحيات تمكنهم من القبول أو رفض زواج سيدات أكبر سناً من الرجال، وفي حال مخالفة قرار القاضي، سيتم ملاحقة المخالفين قانونياً.
وكشف “معراوي” أن نسبة هذا النوع من الزواج قليلة، حيث بلغت 10% من إجمالي نسبة الزواج.
وفي سياق آخر، نقلت صحيفة “الوطن” الموالية، أن المحاكم الشرعية في سوريا تقوم بتثبيت عقود الزواج حتى لو كان الزوج موجوداً خارج سوريا، حيث يجري التواصل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
