يستغل موظفو النظام في مراكز “تأجيل الخدمة الإلزامية” في جامعة حلب، حاجة الطلاب للحصول على وثيقة تمكنهم من متابعة دراستهم، من خلال طلب رشوة مالية، الأمر الذي شكل عبئاً، وأزمة مضافةً إلى سلسلة أزمات تعصف بمناطق النظام.
وكشف موقع “أخبار حلب” الموالي عن وصوله عشرات الرسائل، من طلاب جامعيين، يشتكون من انتشار الفساد، في “مركز التأجيل العسكري” في جامعة حلب، وطلب موظفي المكتب من الطلاب “رشوة” بشكل علني نظير إتمام معاملاتهم، وإعطائهم تأجيلاً عسكرياً لمتابعة دراستهم.
وأضاف الموقع، أن “مئات الطلاب يتجمهرون أمام مكتب “مركز التأجيل” يومياً منذ الساعة السادسة صباحاً، لحجز بطاقة “دور وهمي”، ينظمه المسؤولون عن المكتب، لتبدأ بعد ذلك عملية “إذلال و ابتزاز الطلاب من قبل بعض السماسرة” المتعاونين مع المكتب، بحسب الموقع.
وأوضح الموقع، أن الطالب الذي يريد إنجاز معاملته دون انتظار، ما عليه إلا أن يدفع للسماسرة مبلغاً يتراوح ما بين 3 آلاف، إلى 6 آلاف ليرة سورية، ليحصل على ورقة موعد ممهورة بالختم الرسمي لدائرة التجنيد المنوطة بطلاب جامعة حلب.
وأكد الموقع، قيام أحد موظفي مكتب التأجيل في الجامعة، بمعاجزة أحد الطلاب، طالباً منه أوراقاً غير مطلوبة بالأصل، ومشيراً إليه في نفس الوقت إلى دفع رشوة حتى يتم إجراء معاملته، وذلك عن طريق فتح الدرج أمامه وإغلاقه عدة مرات، والدرج مليء بالنقود من فئة “الألف ليرة”
وأشار الموقع إلى أن ما يحصل في جامعة حلب، هو نفسه ما يحصل في جامعة دمشق.
وتعقيباً على الخبر، علق أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن ما يحدث في مكتب التأجيل في جامعة حلب إنما هو على مبدأ ارشي بتمشي، وذلك أسوة بالدوائر الرسمية في نظام الأسد”.
وبحسب إحدى الدراسات الأهلية، فإن أحد أهم أسباب انتشار الرشاوي في سوريا، هو تمتع المسؤولين بمناصب ومراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبة، في ظل افتقار دور الرقابة.
يشار إلى أن سوريا احتلت المرتبة الثانية بعد الصومال في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم، في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لمراقبة الفساد في العالم صدر أواخر الشهر الفائت.
