طالبت الأمم المتحدة، نظام الأسد، بضمان حقوق كاملة للأطفال السوريين النازحين.
وقالت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، الخميس، إن آلاف الأطفال تعرضوا للقتل أو التعذيب أو الاستبعاد، خلال الحرب التي تشهدها البلاد.
وأضافت أن جميع الأطفال الذين يعيشون في مناطق سيطرة المعارضة، ويعودون كلاجئين، يجب أن يحصلوا على وثائق رسمية، كما يجب أن يحصلوا على جميع الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بصورة كاملة.
وبحسب اللجنة فإن كثيراً من الأسر النازحة أو “المحاصرة”، لم تتمكن من تسجيل المواليد بسبب الحرب، ومع ذلك تعرضت لغرامات بسبب التأخير في التسجيل.
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن عضو اللجنة، “خورخي كاردونا”، قوله إن اللجنة قلقة بشأن الأطفال غير المسجلين، وخاصة النازحين أو الذين يعيشون في مناطق محاصرة ويصعب الوصول إليها.
وأشار إلى أن الأطفال من أمهات مسلمات وآباء غير مسلمين، أو الذين ولدوا من علاقة بدون زواج أو نتيجة الاغتصاب يتعرضون للتمييز.
وطالب نظام الأسد بتغيير القانون لتجنب هذا الوضع، والذي أسفر بحسب “كاردونا” عن أطفال بدون هوية.
وقال المسؤول بوزارة الداخلية للجنة “ياسر كلزي”، إنه يتم العمل حالياً على إنشاء مكتب موحد للأحوال المدنية.
ودعت اللجنة لتحقيق في جرائم حرب “محتملة”، في سوريا بعد أن استندت إلى معلومات موثقة بشأن مقتل الآلاف من الأطفال، وتعريضهم للتعذيب في الاحتجاز أو تجنيدهم من قبل الأطراف “المتحاربة” بصورة غير مشروعة، أو خضوعهم للعنف الجنسي.
ويعاني ملايين اللاجئين والنازحين من صعوبة في تسجيل مواليدهم أو تسجيل حالات الزواج الجديدة، بسبب تشديد النظام وحرمانهم من أوراقهم الثبوتية.
