يواصل نظام الأسد تضييقه على سكان المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة طيلة السنوات الماضية، من خلال فرض قيود تحد من حريتهم وحركتهم، كما يستغل بعض الإجراءات للتدقيق الأمني، واعتقال المطلوبين له سواء لقضايا أمنية أو للخدمة العسكرية.
ومن أبرز تلك الإجراءات، حصر العلاج والمراجعة الطبية في مشاف حكومية، تتخذ منها الأفرع الأمنية مصدراً للمعلومات من خلال توظيف عناصر تابعين لهم في المستشفى، مهمتهم الحصول على معلومات المراجعين.
وقال مراسل “حلب اليوم”، إن الإجراءات الأخيرة فيما يتعلق بالوضع الطبي، تسببت للسكان بالمزيد من المعاناة، مشيراً إلى أن محافظة درعا أمرت بإيقاف عمل المشافي الميدانية والنقاط الطبية المؤقتة، وسحب معداتها ومستودعات الأدوية، مضيفاً أنه يمنع أي طبيب من العمل في منزله أو معالجة الإصابات حتى وإن كانت خطرة.
وأوضح المراسل، نقلاً عن شهادات سكان محليين، أن سلطات النظام حصرت المراجعة الطبية بمستشفى درعا الوطني، إضافةً إلى المستشفيات الخاصة الواقعة في مناطق سيطرة النظام، حيث أن الذهاب إليها وحتى دخولها، يتطلب المرور على نقاط أمنية للتفتيش.
وأشار المراسل، إلى أن مديرية الصحة التابعة للنظام في درعا، أبقت على مستوصف طبي واحد فقط في منطقة درعا البلد، مختص في الأطفال فقط، حيث يزور طبيب أطفال، المستوصف مرتين في الأسبوع، كما أن المستوصف لا يقدم أي أدوية أو خدمات علاجية أو عمليات.
وشملت إجراءات النظام، منع عدد كبير من الأطباء الذين كانوا يعملون في المشافي الميدانية سابقاً، من العمل مجدداً في مشافيه، على الرغم من توقيعهم على “تسوية أمنية”.
وأوضح مراسلنا أن سلطات النظام تتبع سياسة عقاب جماعية، بحق سكان بعض المناطق في درعا، وأبرزها أحياء درعا البلد وطريق السد ومخيم درعا في المدينة، مشيراً إلى اتخاذ قرار بخفّض كمية الطحين المخصصة للمنطقة، وحصر إنتاج الخبز في مخبز واحد فقط لكل المناطق، ما تسبّب بأزمة كبيرة يومية أمام المخبز فضلاً عن نقص في كمية الإنتاج.
