علق النائبان الكويتيان الدكتور “وليد الطبطبائي” و”الدكتور جمعان الحربش”، على قضية إسقاط عضويتهما من مجلس الأمة الكويتي، وذلك بعد موافقة رئيس المجلس “مرزوق الغانم”، اليوم الأربعاء، على خلو مقعديهما تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن المجلس أجرى تصويتاً حول إخلاء مقعدي العضوين وكانت النتيجة موافقة 58 عضواً مقابل رفض 18 عضواً.
وفي تغريدة للطبطبائي رداً على القرار قال: “مجلس الأمة سبق أن صوت في 30 تشرين الأول، على رفض إسقاط عضويتي مع النائب الدكتور جمعان الحربش، وتم التصديق على المضبطة بالجلسة التالية .. ولذلك لا يحق للرئيس إعادة التصويت مرة أخرى ، وأما حكم المحكمة الدستورية فهو لا ينطبق على الأعمال البرلمانية الصادرة قبل إلغاء المادة ١٦ من اللائحة”.
من جهته قال “الحربش” في تغريدة على حسابه في تويتر “دخلت إلى المجلس للإصلاح، وقاطعته للإصلاح وشاركت لرفع الظلم عن الأسر التي شردوها ولم أتفرج عليها كما فعل غيري”.
وأصدر النائبان بياناً مشتركاً قالا فيه تعليقاً على قضية دخولهما المجلس عام 2011، “حقيقة وسبب القضية هو قضية إيداعات مالية في حسابات نواب تجاوزت ٥٠ مليون دينار قدمها مسؤولون لنواب في مجلس الأمة، وهو أمر يرفضه الشرع والخلق والفطرة، فلا يوجد شيء أخطر على المؤسسات والسلطات والبلاد والعباد من الرشوة”.
وأضاف النائبان ” قمنا برفض هذا السلوك وأعلنا أن هذا إفساد وتدمير للمؤسسة التشريعية، ولم يكن دخول مجلس الأمة بقصد التعطيل والاقتحام بل كان الهدف إبعاد الشباب عن الصدام مع إخوانهم رجال الأمن، ولم نعتد على أحد من رجال الأمن، وما زال التحدي قائماً لمن يملك دليلاً واحداً على اعتدائنا على رجال الأمن”.
وحول إصدار المحكمة الدستورية العليا الكويتية في الـ 19 من تشرين الثاني الماضي، حكماً قضائياً ببطلان المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ما يترتب عليه إسقاط عضوية الطبطبائي والحربش، قال النائبان: “عضوية مجلس الأمة هي حق للأمة وهي عمل برلماني يختص به مجلس الأمة دون سواه.. ومجلس الأمة اتخذ قراره برفض إسقاط العضوية كما حدث مع أحد الأعضاء الذين تم إدانتهم في قضية تزوير سابقاً، وبقيت عضويته حتى اليوم، وإبطال المادة ١٦ أوجد فراغاً تشريعياً والتوجه لإعادة النظر في القرار توجه غير صحيح خاصة إن كان عن طريق إعلان خلو المقاعد لأن إعلان الخلو يعقب الإسقاط وآليته مختلفة، والمجلس رفض الإسقاط وما سيترسخ اليوم سيمضي عليه في المستقبل، فالأمر يتجاوز الأشخاص بكثير”.
وأثار قرار إسقاط العضوية حالة من الاستياء بين الأعضاء، حيث انسحب عدد منهم من قاعة “عبد الله السالم” احتجاجاً على إعلان خلو المقعدين.
وعرف النائب الطبطبائي بمناصرته للثورة السورية، والربيع العربي، حيث اعتبر في تصريحات سابقة له أن ما يقوم به بشار الأسد من قمع للشعب السوري هو تكرار لما قام به والده، واصفاً الثورة السورية بـ “ذروة الثورات العربية”.
وعلق مؤخراً على توجه بعض الدول للتطبيع مع النظام حيث رأى أن “التسابق على التطبيع مع نظام الأسد لا يقل سوءاً عن التطبيع مع الكيان الصهيوني، فكلاهما نظامان مجرمان قتلا وشردا شعبين كاملين وإن كان المجرم الأسد قام بإجرامه بـ 7 سنوات والصهاينة في 70 سنة”.
أما النائب جمعان الحربش، أيضاً اشتهر بمناصرته للثورة والشعب السوري، حيث قال في إحدى الندوات أن الثورة السورية أثبتت أن أعداء الشعب السوري هم أعداء الكويت ودول الخليج، مضيفاً أن إيران وحزب الله اللذان يعبثان في سوريا هم من أشد أعداء الدول الخليجية.
