أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء، قانوناً بشأن فرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وداعميه.
ويفرض التشريع ـ وفق ما ذكرت تقارير إعلامية أمريكية ـ على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على كل من يمول نظام الأسد، وكل من يلعب دوراً في مشاريع الإعمار أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة في سوريا، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن والبنك المركزي والأعمال التي تخضع للنظام.
ويخطط التشريع أيضاً لفرض عقوبات على من يقدم قطع غيار لشركات الطيران في سوريا، ويفوض الخارجية الأمريكية بدعم الهيئات التي تجمع الأدلة بهدف محاكمة مجرمي الحرب في سوريا.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض تمرير مشروع يفرض عقوبات على سوريا وروسيا وإيران على خلفية استمرار الإغلاق الحكومي في أمريكا.
