وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 7700 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال عام 2018 معظمها على يد قوات النظام.
وقالت الشبكة في تقريرها: إن 87 % من حالات الاعتقال كانت على يد قوات النظام، حيث اعتقلت 5607 أشخاص بينهم 355 طفلاً و596 سيدةً.
وذكر التقرير أن 338 حالة اعتقال تعسفي كانت على يد تنظيم الدولة، و417 حالةً على يد هيئة تحرير الشام.
كما وثق التقرير 379 حالة اعتقال تعسفي على يد فصائل في “المعارضة المسلحة” بينها 23 طفلاً و13 سيدةً.
فيما سجل التقرير 965 حالة اعتقال تعسفي على يد وحدات حماية الشعب الكردية بينها 83 طفلاً و 74 سيدةً.
وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى أنه رغم جميع المفاوضات والاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية، التي شهدها الملف السوري، فإن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر.
وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى قوات النظام إلى عدة أسباب، من أهمها أن كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية.
وأضاف التقرير أن “أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري، إضافةً إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات النظام، وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي دون أي رقابة قضائية من الجهات الحكومية”.
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات رقم 2042 و2043، والقرار رقم 2139 القاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
وأوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافةً، والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
كما طالب التقرير الأمم المتحدة بتشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والكشف عن مصير 95 ألف مفقود في سوريا، قرابة 86% منهم لدى نظام الأسد.
