قالت صحيفة “تشرين” الموالية لنظام الأسد، إن الهيئة العامة للضرائب والرسوم في وزارة المالية التابعة لحكومة النظام، أعدت صكاً تشريعياً لتعديل ضريبة المطار ورسوم المغادرة للمواطنين السوريين من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وهي على وشك الانتهاء منه.

وبحسب الصحيفة فإن تعديل ضريبة المطار ورسم المغادرة يأتي بطلب سابق من الأمانة العامة لـ”رئاسة مجلس الوزراء”، مؤكدةً أن “المالية رفعت الصك التشريعي إلى الحكومة قبل أن تعيده الأخيرة لإجراء بعض التعديلات اللازمة على إحدى مواده”.

وأشارت الصحيفة إلى صدور التعديل الجديد لضريبة المطار ورسوم المغادرة عبر جميع المنافذ الحدودية خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه وعرضه على الجهات الوصائية للموافقة عليه واستكمال أسباب صدوره.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها يوم أمس الأحد، أنه من المتوقع أن يتم رفع ضريبة المطار ورسم المغادرة وليس خفضها، لأن المرسوم رقم 34 لعام 2009 يتيح لرئيس الوزراء تحديد وتعديل الجهات والفئات المعفاة من الضريبة والرسم بقرار منه بناءً على اقتراح وزير المالية.

وتبلغ ضريبة المطار حالياً 5,000 ليرة عن كل شخص يغادر سوريا عن طريق أحد المطارات المدنية السورية، أما رسم المغادرة وقدره 2,000 ليرة عن كل شخص يغادر عبر أحد المنافذ البرية أو البحرية، ومبلغ 10,000 ليرة عن كل سيارة سورية خاصة تغادر أحد المنافذ البرية أو البحرية.

ويعد المرسوم التشريعي رقم 24 لـ 2016، آخر مرسوم تضمن تعديل الفقرتين (أ – ج) من المادة الأولى الواردة ضمن المرسوم التشريعي رقم 34 الصادر في 14 أيار 2009، والخاص بضريبة المطار ورسم المغادرة من البلاد، وتم رفعهما بموجبه.

ومع فقدان الأسد لمعظم موارد المال التي تمنع اقتصاده من الانهيار، لجأ إلى عدد من الأساليب لتحصيل الأموال الكبيرة من جيوب السوريين، ومن بينها فرض الضرائب، والتصريح عن الأجهزة الخلوية  القادمة من خارج سوريا والحصول على قيمة جمركية من ورائها، بالإضافة إلى رفع أسعار إصدار أو تجديد جوازات سفر السوريين.

يذكر أن نظام الأسد قام بمضاعفة الضرائب خلال مشروع موازنة سوريا لـ 2019 إجمالي الرسوم والضرائب التي سيتم تحصيلها بمبلغ يزيد على 563 مليار ليرة سورية، أي أكثر من نصف تريليون ليرة، بزيادة قدرها 153.55 مليار ليرة عن العام الجاري2018.